مدبولي : مصر نجحت في مواجهة عواقب جميع الإجراءات الإصلاحية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر استطاعت بنجاح مواجهة العواقب الخاصة بجميع الإجراءات الإصلاحية، التي اتخذت خلال الأشهر الماضية، وذلك من خلال حل جميع المشكلات من جذورها. وقال مدبولي- خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر"، اليوم الأحد: "أرحب بجميع الشركاء المشاركين في المؤتمر، وخاصة بممثلي القطاع الخاص المصري وهم من أهم أعمدة النمو والتطور في البلاد. وأضاف، أن مصر واجهت العديد من التحديات التي يمر بها الكثير من الدول حول العالم، مشيرا إلى أن جميع الخبراء أكدوا على ضرورة مواجهة جذور المشاكل والتحديات من خلال قرارات جريئة وشجاعة والتعامل مع جميع عواقبها. وتابع: تمكنا بنجاح من مواجهة العواقب الخاصة بجميع الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية، كما تمكنت الحكومة خلال مارس الماضي من الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أن هذا الأمر خطوة مهمة للغاية. وأكد  أن الدولة المصرية تمكنت من رفع الاحتياطى الأجنبى وزيادة أصول البنوك. وقال رئيس الوزراء: "أثق فى الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لنمو الاقتصاد، ولكن الخطر هو الخارجى وما يحدث وما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية وما نراه يوميا هو الذى يشكل خطر خارجى على اقتصادنا". وتابع قائلا: "ما يحدث فى غزة له أثر على البحر الأحمر والتجارة والعالم يعانى من تبعات أحداث غزة على التجارة الدولية". وقال رئيس الوزراء: "أحرص على زيارة المصانع والمشروعات للقطاع الخاص لمتابعة أى مشكلات قد تواجهم والعمل على حلها". وأضاف خلال كلمته: نراقب الدين العام للحكومة ونعمل على تقليله، ونواجه العديد من التحديات، موضحا أن 4 قطاعات يتم التركيز عليهم. وتابع رئيس الوزراء أن هناك الكثير من الشركات العالمية التى بدأت فى العمل بمصر، وتم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية فى عام واحد. وتُنظم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، المنتدى بمشاركة كبار المسئولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. ويعكس ذلك الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة، من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تُقدر بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني الذي تبلغ قيمته 34 مليون دولار. الإصلاحات الهيكلية وأشار، إلى أن هذه الخطوة لها بالفعل علاقة بالإصلاحات الهيكلية التي تحدث في مصر، وهي بالنسبة للاقتصاد معتمدة على عدة ركائز، وهي أن يكون هناك سعر صرف مرنا، والسياسات الخاصة بالنقد، وتقليل النفقات العامة على البنى التحتية وبعض البرامج الوطنية الأخرى، وأخيرا تشجيع القطاع الخاص لأن يلعب دورا مهما وقياديا بالنسبة للتنمية الاقتصادية ووضع أهداف طموحة للغاية بالنسبة لقطاع الاستثمار. كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتوسع في التعاون مع الشركاء الدوليين، فتم التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتوقيع اتفاقية رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الجاني الإماراتي، فضلا عن التعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في الحافظ على مرونة الاقتصاد المصري من الصدمات العالمية. وأوضح مدبولي، أن الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، فضلا عن تعزيز وجود الاقتصاد الأخضر، كما يوجد توجه لتحقيق اقتصاد مستدام بمشاركة القطاع الخاص. وقال، إن الاستثمارات بين مصر والبنك الدولي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي بنحو 5 مليارات دولار حتى عام 2027، لافتا إلى أن تلك الأمور تساهم في توافر موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، وذلك برغم التحديات التي نراها وأيضا الصدمات الخارجية التي نواجهها.