مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر

[bs-quote quote="يسجل أعلى من متوسط الدراسة «PMI» " align="left" author_name="Steve Jobs" author_job="Apple co-founder" author_avatar="http://www.yalla.business/wp-content/plugins/blockquote-pack-pro/img/other/steve-jobs.png"][/bs-quote] تراجعت الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بشكل طفيف خلال شهر مايو الماضي، وشهد القطاع تراجعات هامشية في الإنتاج والطلبات الجديدة. في الوقت ذاته ظل النشاط الشرائي في طور التوسع، وذكر كثير من أعضاء اللجنة أن التوسعات التجارية المخطط لها وتطوير منتجات قد عززا من شراء مستلزمات الإنتاج. تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري. وتعليقاً على استطلاع مؤشر مدراء المشتريات في مصر، قال دانيال ريتشاردز  الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «عاد مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي» في مصر إلى الانخفاض إلى مادون النطاق الحيادي لعتبة 50.0 نقطة في شهر مايو، وذلك عقب تحوله إلى النطاق الإيجابي في شهر إبريل. وعلى الرغم من ذلك، يواصل المؤشر مراوحته حول عتبة 50.0 نقطة، ما يمثل تحسناً ملموساً بالمقارنة مع المنحنيات المسجلة قبل الإصلاحات التي تم طرحها في نوفمبر 2016. وفي حين لا تتسم البيانات المستقبلية بالقدر نفسه من الإيجابية التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنها ما زالت تشير إلى تحسن متواصل في الاقتصاد المصري".   النتائج الأساسية

• تراجع فقدان الوظائف
• استمرار توسع النشاط الشرائي
• تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج يتراجع إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات

هبط مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 50.1 نقطة في شهر إبريل إلى 49.2 نقطة في شهر مايو. ورغم تراجعها إلى طور الانكماش، فأشارت قراءة المؤشر إلى تدهور هامشي فقط في أحوال القطاع، وظلت القراءة أعلى من متوسطها. وأشارت بيانات شهر مايو إلى أن تراجع الطلبات الجديدة قد شكل أساسًا لانكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، في حين أشار أعضاء اللجنة إلى تراجع الطلب. ونتيجة لذلك، شهد القطاع تراجعاً في النشاط التجاري بعد أن استقر في شهر إبريل. كانت تراجعات كلٍ من الإنتاج والأعمال الجديدة هامشية وكانت أبطأ من متوسطاتها ذات الصلة. كما كان الحال لمدة ثلاث سنوات، تراجعت مستويات التوظيف مرة أخرى خلال شهر مايو. ورغم ذلك، فقد تراجع فقدان الوظائف إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، وكان معدل التراجع أبطأ من المتوسط المسجل على مدى تاريخ الدراسة. على صعيد آخر، قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بتوسيع نشاطها الشرائي للشهر الثامن على التوالي خلال شهر مايو. وأرجع كثير من أعضاء اللجنة الزيادة إلى التوسعات التجارية المخطط لها. علاوة على ذلك، تسارع معدل ارتفاع مستويات الشراء من شهر إبريل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر. وشهد شهر مايو انكماشًا في في مستويات المخزون في القطاع، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن تطوير المنتجات كان أحد العوامل وراء هذا التراجع. أما على صعيد الأسعار، واصلت الشركات زيادة متوسط أسعاء مبيعاتها في منتصف الربع الثاني من العام. علاوة على ذلك، تسارع معدل تضخم الأسعار منذ شهر إبريل. كما كانت ضغوط التكلفة وقوة الدولار الأمريكي هي العوامل الرئيسية وراء زيادة أسعار المنتجات، وذلك وفق ما ذكرته الشركات المشاركة. وارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، كما هو مسجل منذ بدء الدراسة. وأرجعت الأدلة المنقولة الزيادة إلى ارتفاع تكاليف المشتريات والتوظيف. ورغم ذلك، فقد تراجع معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج منذ شهر إبريل ووصل إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر. في الوقت ذاته، ظلت الشركات واثقة من أن الإنتاج سوف يزيد على مدى الـ 12 شهراً المقبلة. وقد عززت توسعات الأعمال المخطط لها وتوقعات زيادة الطلب من مستوى التفاؤل. ومع ذلك، فقد تراجع مستوى التفاؤل خلال شهر مايو.