سجلت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 تراجعاً جماعياً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، و سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.41 جنيه للشراء و 12.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 46.55 جنيه للشراء و 46.69 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 50.60 جنيه للشراء و 50.77 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 59.13 جنيه للشراء و 59.32 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 51.22 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع.
سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 29.89 جنيه للشراء و 29.98 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.41 جنيه للشراء و 12.45 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل
الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 151.71 جنيه للشراء و 152.21 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل
الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.67 جنيه للشراء و 12.71 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري
سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.43 جنيه للشراء و 6.45 جنيه للبيع.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 23 مايو الجاري وذلك لحسم سعر الفائدة.
وكان البنك المركزي المصري قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي للجنة يوم 6 مارس 2024 وإصدار قرارات برفع الفائدة 600 نقطة أساس والسماح بتداول العملات الأجنبية وأبرزها الدولار وفقا لآليات السوق (العرض والطلب).
واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وكان الاقتصاد المصري من أكثر الاقتصادات مرونة واستمر في النمو خلال جائحة كوفيد-19 وتسارع الاتجاه الإيجابي في عام 2022 عندما قُدر أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 6.7%، على الرغم من تباطؤ النمو إلى 4.2% في عام 2023.
