وزير الإسكان: تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء وغلق الأنشطة المخالفة بالمدن الجديدة

شنت أجهزة مدن النوبارية الجديدة، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والشروق، حملات متتالية لإزالة مخالفات البناء، وغلق الأنشطة المخالفة بعدة مناطق، بهدف منع المخالفات بالمدن الجديدة، والالتزام بالضوابط التي نص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية. صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هناك تكليفات لجميع مسئولي المدن الجديدة بالمتابعة على مدار اليوم لملف المخالفات. وفي السياق نفسه، قال المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إن لجنة من إدارة التنمية والمخالفات والأمن بجهاز المدينة بالتعاون مع شرطة التعمير، قامت بشن حملة لمواجهة مخالفات البناء، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف بالردود الخاصة بقطعة أرض بإبني بيتك وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات والمواد المستخدمة، واستصدار قرار بإزالة فورية للمخالفات بالقطعة. وأضاف المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن لجنة الإشغالات والتعديات بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، قامت بتنفيذ عدد من قرارات إزالة لمخالفات بعدة مناطق، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع جميع المخالفات بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتكثيف الحملات للقضاء على أي مظهر عشوائي. وأشار المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥مايو، إلى أنه تم تنفيذ ٤ قرارات غلق وتشميع بمنطقة ٥٠ فدانا، ومنطقة ٩٠ فدانا بالإسكان الاجتماعى، كما تم رصد محل متعدى عليه، وعلى الفور تم إخلاؤه والتحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك. وفى سياق متصل، وجه المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء مخالف بدور السطح بأحد عقارات الحى الرابع، حيث تمكنت لجنة الإزالة بالجهاز من هدم قواطيع المبانى المعدة لاستكمال المخالفات، والتحفظ على أدوات ومواد البناء. وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين واستصدار قرارات الإزالة اللازمة للحالات غير المقننة والتى لا ينطبق عليها قانون التصالح، بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة، بجانب المتابعة الدورية لما تم إزالته من مخالفات لمنع عودة المخالفين، مطالبين أصحاب قطع الأراضي بعدم المخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء وفقاً للتراخيص الصادرة.