أسعار البنزين في مصر.. هدوء حذر وترقب لزيادة الأسعار

تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية، المعنية بتحديد أسعار الوقود لتحديد تعريفة بيع الوقود بالسوق المحلية، وذلك في اجتماع يتم عقده خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن المقرر مناقشة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية. وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أكدت في وقت سابق أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت، وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري المقبل. وقد أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير منذ ثلاث شهور زيادة أسعار البنزين والسولار . و قد شهدت اسعار البنزين و المواد البترولية زيادة في سعرها جنيه واحد في كل لتر مارس الماضي. و تعتبر شائعة تحريك اسعار البنزين اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 غير صحيحة بالمرة ، ولا يوجد اي زيادة جديدة في اسعار البنزين اليوم ، وأن الزيادة الجديدة الحقيقة تمت في شهر مارس. و جاءت اسعار البنزين اليوم في مصر علي النحو التالي: سعر لتر بنزين 80 اليوم بقيمة تصل الي 11 جنيه مصري و قبل الزيادة كان يسجل بقيمة 10 جنيه مصري للتر الواحد. سعر لتر بنزين 92 اليوم بقيمة تصل الي 12.5 جنيه مصري و قبل الزيادة كان يسجل بقيمة 11.5 جنيه مصري للتر الواحد. سعر لتر بنزين 95 اليوم بقيمة تصل الي 13.5 جنيه مصري و قبل الزيادة كان يسجل بقيمة 12.5 جنيه مصري للتر الواحد.

دعم المواد البترولية

تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، مقابل مبلغ نحو 58 مليار جنيه بموازنة العام المالی 22/2023، بزيادة قدرها نحو 61 مليار و325 مليون جنيه بنسبة زيادة 105.6%. ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلى سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضهامن الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز والمازوت والمخابز. وتعتزم الحكومة المصرية، خفض قيمة الدعم المخصص للبترول والكهرباء، بحسب تصريحات حكومية سابقة. وقال رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، إنه كان لابد من استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونعمل على هذا الموضوع، وهناك خطط كبيرة في هذا الأمر، ولكننا لا نستطيع التوسع في ذلك بدرجة كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج، وتلك المشروعات يقوم بها القطاع الخاص وفي الأغلب كانت استثمارات خارجية. وأشار إلى أن الكهرباء تحتاج مازوت وكميات أخرى من الغاز لمجابهة الاحتياجات الكبيرة التي تزيد كل عام، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل للحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة يتمثل في العمل على تحقيق التوازن فيما يخص الموارد من العملة الصعبة والاستهلاك بحيث تكون الموارد متساوية مع الاستهلاك. وقال إن فاتورة احتياجات وزارة الكهرباء من المواد البترولية ترتفع كل عام، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بخطوات سريعة لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. وأشار إلى أن وزير الكهرباء وضع خطة خلال عام 2018 تنفذ على مدار خمس سنوات للوصول إلى “صفر” دعم، ولكن مع الصدمات العالمية التي يعاني منها العالم، أدى ذلك لاختلال المنظومة التي وضعها، حيث أنه مع بدء الأزمة الاقتصادية كان من الطبيعي تعديل الخطة الموضوعة وزيادة الأسعار، ولكن الدولة اتخذت قرارها وعملت خلال عام ونصف العام على تثبيت الأسعار وتحمل فاتورة بأرقام كبيرة. وقال “مدبولي”، إن “تكلفة إنتاج الكيلو وات/ساعة من الكهرباء يكلف الدولة 223 قرشًا، حيث إن الكيلو وات في الشريحة الأولى تكلفته 58 قرشًا مقابل 223 قرشًا وهي التكلفة الفعلية”، مشددًا على أن الدولة ستظل تعمل على دعم الشرائح الثلاث الأولى. ولفت، إلى أن فاتورة وزارة الكهرباء الشهرية لوزارة البترول تبلغ نحو 15 مليار جنيه وتسدد الوزارة فقط 4 مليارات جنيه، ومع زيادة معدلات الاستهلاك كان الخيار المتاح هو رفع الأسعار؛ لتحقيق موارد تستطيع من خلالها الوزارة سداد التزاماتها، ولكن الدولة اتخذت حلًا بديلًا عن رفع الأسعار وهو التوجه لتخفيف الأحمال.