المركزي: 1.22 تريليون جنيه ارتفاعا بحجم السيولة بالبنوك خلال الـ4 أشهر الأولى من 2024

ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 10.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قيمتها 1.22 تريليون جنيه. وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع السيولة المحلية من 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، إلى 8.989 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه بنهاية فبراير. ووفقا للبنك للمركزي، شهدت معدلات السيولة بالقطاع المصرفي أكبر معدلات نمو خلال شهر مارس لتسجل 9.988 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، ثم إلى 10.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024. وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي سجل 2.485 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023؛ وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.155 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه. أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.329 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية 2023، فيما سجلت أشباه النقود 7.612 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه. قفز حجم الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية لما يعادل نحو 2.436 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل ما يعادل نحو 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع يصل لما يعادل 875 مليار جنيه. وكشف البنك المركزي المصري ، في تقريره الشهري ، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 609.780 مليار جنيه ، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 1.826 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024. أشار المركزي إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 29.535 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب بنهاية أبريل الماضي، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 405.45 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 174.89 مليار جنيه. كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 113.75 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 397.5 مليار ، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.314 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024.