تراجعت أسهم البنوك فى البورصة المصرية ،فى ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين 3يونيو 2024 ،وذلك على آثر تراجع مؤشرات البورصة المصرية، بشكل شبه جماعي،وخسر رأس المال السوقي 6.196 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.802.595 تريليون جنيه،وذلك بعد استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى .
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 26834 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.13% ليغلق عند مستوى 32784 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.13% ليغلق عند مستوى 11583 نقطة.
وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5856 نقطة، كما هبط «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.24% ليغلق عند مستوى 8502 نقطة.
وينشر موقع “ يلابيزنس ”أبرز أسهم البنوك المدرجة فى البورصة المصرية ،بنك قناة السويس ،بنك كريدي اجريكول مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبو ظبي الأسلامي– مصر، بنك البركة مصر، بنك التعمير والاسكان ، بنك فيصل الاسلامي المصرية بنك قطر الوطني الاهلي ، البنك التجاري الدولِي (مصر).

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة، اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بيان، أن الرئيس، قام بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
وتستهدف الحكومة الجديدة، وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وكلف الرئيس السيسي، الحكومة الحالية، بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.