صندوق النقد الدولي يتيح 820 مليون دولار لصالح مصر

أعلن صندوق النقد الدولي، في ختام زيارة بعثة الخبراء إلى القاهرة، عن التوصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة. وأوضح الصندوق، في بيان، أنه بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد وبموجب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لاحقاً، ستتمكن مصر من استلام شريحة من القرض بنحو 820 مليون دولار "618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة". وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ساعدت على تحسين الظروف الاقتصادية، ولكنه حذر من أن "البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج". واعتمد مجلس صندوق النقد الدولي، في شهر مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور. ولفت الصندوق، إلى أن هناك "حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم"، مشيراً إلى أن "نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات". ونوه إلى أن هناك "حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم"، مشيراً إلى أن "نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات". وأوضح البيان، "لا تزال جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها مصر "تسير على المسار الصحيح"، مشيراً إلى أن "الجهود الإضافية يجب أن تركز من الآن فصاعداً على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية". وأكدت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يدعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مشيدة بما يتم اتخاذه من خطوات لها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالرياض، اليوم الأحد. من جانبه، أشاد مدبولي، بالتعاون القائم بين مصر والصندوق، مشيرًا إلى أن موافقة الصندوق على زيادة قيمة برنامج التمويل المُقدم للدولة يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري لدى المؤسسة التمويلية العالمية. وخلال الجلسة الحوارية، التي عُقدت ضمن فعاليات المنتدى، نوهت المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية في تحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة المقبلة. وقالت جورجيفا، إن تحديات تراجع النمو على المستوى العالمي وتفاوت معدلات النمو بين الدول تُعلي من أهمية التعاون الدولي لتحقيق القدرة على تجاوز التحديات، وذلك عبر زيادة معدلات النمو وتوزيع أفضل للثروات، وهو الأمر الذي نجحت فيه مختلف الدول على مدار القرن العشرين.