عيار 21 بـ 3115جنيهاً..تراجع أسعار الذهب فى الأسواق المصرية اليوم

ينشر موقع "يلابيزنس " تراجع أسعار الذهب فى الأسواق المصرية اليوم الخميس 13 يونيو 2024 ،وذلك فى بداية التعاملات الصباحية ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3115جنيهاً.

أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 بـ 3115 جنيهاً. سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 2670جنيهاً. سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 3560جنيهاً. سعر الجنيه الذهب بـ 24920جنيهاً. قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، باتحاد الصناعات، إنه لا يمكن وقف إنتاج المشغولات الذهبية من عيار 14، إذ أن عيار 14 من العيارات القانونية والمدرجة بحكم قوانين مصلحة الدمغة والمواطنين وأوضح، أن ما تداولته المواقع ووسائل الإعلام أمس حول وقف إنتاج المشغولات الذهبية عيار 14، " فهم خطًأ"، والمقصود، هو ضعف إنتاجه في الأسواق المحلية، نتيجة عدم قبول المجتمع المصري للمشغولات الذهبية منخفضة العيار، بجانب ارتفاع مصنعيته. ولفت، إلى أن المجتمع المصري ينظر للذهب باعتباره وسيلة ادخار وحفظًا للقيمة، ومن ثم يفضل المصريون المشغولات مرتفعة العيار، من عيار 21، وعيار 18، وتعد المشغولات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الأسواق المحلية، لاسيما مع ارتباطها بعادات وتقاليد الزواج في الأقاليم والمحافظات. أضاف، أن نسبة إنتاج المشغولات الذهبية من عيار 18 في تزايد، نتيجة تغير الرغبات الشرائية للمواطنين، بعد فترة طويلة من ضعف قبوله بالأسواق المحلية، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب. أشار، إلى أن ضعف إنتاج المشغولات من الذهب عيار 14، لا يعني إلغاء تداولها بالأسواق، لأن ذلك يحتاج إلى تغير في القوانين والتشريعات. أضاف، أن الذهب عيار 14 من العيارات القانونية التي حدد قانون مصلحة الدمغة والموازين تداولها بالأسواق، ومن بينها الذهب عيار 22 و عيار 21، وعيار 18، وعيار 14، وعيار 12، وعيار 9. أكد، أنه لا يمكن التفكير في وقف إنتاج المشغولات من عيار 14، لأنها أحد مقومات التصدير للأسواق الخارجية، لاسيما الأسواق الأمريكية والأوربية، والتي تفضل الذهب من العيارات المنخفضة بخلاف الأسواق العربية. لفت، إلى أن الشعبة تحاول تذليل كافة العقبات للمصنعين لتحسين الإنتاج، وخلق فرص تصديرية، تسهم في زيادة حجم إنتاج المحلي، واستحواذ المنتج المصري على حصة بالأسواق الخارجية، ووضع مصر ضمن أكبر 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية. ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي أظهرت تباطؤ التضخم الرئيسي والأساسي في مايو، وتشير البيانات إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة قبل الموعد المتوقع سابقًا، وسط تترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة مساء اليوم. قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 30 جنيهًا خلال منتصف تعاملات أمس الاربعاء ، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3140 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 34 دولارًا لتسجل 2339 دولارًا، مدعومة بضعف الدولار بفعل تراجع بيانات التضخم الأمريكية. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3589 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2692 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2094 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25120 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3120 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3110 جنيهات، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 8 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2312 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2305 دولارات. أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي أظهرت تراجع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى 3.3% في مايو . وأظهر التقرير، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.4٪، أقل من الزيادة البالغة 3.6٪ المسجلة في أبريل وتقديرات المحللين البالغة 3.5٪. وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلك دون تغيير، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2٪. أضاف، إمبابي، أن بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، قد تعزز من الرهانات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتاع سبتمبر. وتترقب الأسواق قرار اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكية مساء اليوم الأربعاء، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تزايد التوقعات بإبقاء البنك على الفائدة عند نفس مستوياتها الحالية.