أهابت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعملاء المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها ( سكنى - تجارى - خدمي - استثماري - صناعي...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة " الحالات السارى تخصيصها فقط"، والذين عليهم مستحقات ومتأخرات مالية من( أقساط - علاوات ...) بسرعة سداد تلك المستحقات خلال شهر من تاريخ الإعلان.
وأكدت الهيئة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتي من ضمنها الحجز الإدارى على الأرصدة البنكية، للعملاء الذين تخلفوا عن السداد في المواعيد المحددة للسداد.
وفي سياق آخر ، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق و
المجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مساء أمس الخميس 4 يوليو 2024، اجتماعا مطولاً مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية، واستمع إلى شرح عن دور ومهام كل قطاع من قطاعات الهيئة (قطاع التخطيط والمشروعات - قطاع التنمية وتطوير المدن - قطاع الشئون العقارية والتجارية، قطاع الشئون المالية والإدارية)، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، والمخطط خلال الفترة المقبلة.
وحضر الاجتماع، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب أكرم سعد، والمحاسب محمد رجائى، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، وعدد كبير من مسئولى قطاعات الهيئة.
وأصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات، لمسئولى القطاعات المختلفة ب
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل تعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والتركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، ورصد المشكلات والعقبات ومواجهتها قبل أن تتفاقم، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.
