أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.917 تريليون جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 28411 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 34802 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 12276 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 6298 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 9127 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2752 نقطة.
قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة
وفي سياق آخر، نشرت الوقائع المصرية في العدد 146 "تابع"، بتاريخ 8 يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 146 لسنة 2024، بتاريخ 7-7-2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018، بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على
قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7-7-2024؛
"المادة الأولى"
تضاف مادة جديدة برقم "10 إلى قواعد وإجراءات التعامل على
الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 المشار إليه ، نصها الآتى:
مادة "10":
على شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية إخطار البورصة المصرية بالعمليات التي تتم وفقًا لأحكام المادتين "37 و38" من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية ، وتقوم البورصة المصرية بقيد تلك العمليات لديها وإخطار كل من الهيئة والشركة بما يفيد إثبات نقل الملكية ونسب توزيع الأسهم على أعضاء الإيداع المركزي.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
