أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة أنه يجري حالياً وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين في القطاع الصناعي .
وأشارت إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال أمام المستثمرين بهدف جذب مزيد من الإستثمارات إلى السوق المصرى ومن ثم زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل فضلاً عن زيادة الصادرات.
وقالت إن الوزارة تسعى حالياً لوضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم استيراد أي منتج له مثيل محلي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية ، لافتة إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لتعميق التصنيع المحلي في ظل أزمة كورونا وذلك من خلال إزالة العقبات التي تواجه المصنعين والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج وموائمة التكلفة حتى يستطيع المنتج المحلي المنافسة مع نظيره المستورد.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته نيفين جامع وزيرة الصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين لبحث تأثير الواردات على الصناعة المحلية في مرحلة ما بعد فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة والنهوض بالصادرات وتعميق الصناعة الوطنية.
وأوضحت جامع أن الوزارة حريصة على تسويق المجمعات الصناعية والتوسع في إنشاءها وتحقيق التشبيك داخل المجمعات بين الصناعات الصغيرة والكبيرة بما يسهم في تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد والإنتاج، مشيرةً إلى أهمية أن تكون هذه المجمعات مجهزة بشبكة خدمات إدارية وتكون ذات بيئة صالحة للإنتاج.
وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على توفير الطاقة للقطاع الصناعي بأسعار تنافسية حيث يتم دراسة هذا الأمر باستمرار من خلال اللجنة الوزارية للطاقة التي تنعقد كل 6 أشهر لمراجعة أسعار الطاقة واتخاذ القرار الذي يخدم توجهات الدولة، لافتةً إلى أن الحكومة توصلت خلال اجتماع اللجنة السابق إلى تخفيض سعر الغاز للقطاع الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وذلك في إطار حرص الدولة على توفير آليات الطاقة للمصنعين بأفضل الحلول الممكنة.
ولفتت جامع إلى أنه منذ توليها حقيبة الوزارة وهي تراجع باستمرار آليات عمل الوزارة وجهاتها التابعة وخاصةً الجهات التي تقدم خدمات متنوعة للمنتجين والمصدرين وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية وصندوق تنمية الصادرات حيث تسعى الوزارة لميكنة العمل بهما بما يصب في صالح مجتمع الأعمال، مشيرةً إلى أن الوزارة حريصة على ألا يتوقف دور مصلحة الرقابة الصناعية على مجرد الرقابة على المصانع وإجراء الحملات التفتيشية لردع المصانع المخالفة بل يتسع دورها ليشمل دعم المصانع الجادة وتحفيزها على استمرار عملها.
أقرا أيضًا
الصناعة تصدر قرارا هام بشأن الكمامات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى
