الدولار بـ 47.98 جنيهاً..أسعار الدولار بالبنوك المصرية الأربعاء 17 يوليو

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الدولار بالبنوك المصرية الأربعاء 17 يوليو 2024 ،حيث استقرت أسعار الدولار فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر الدولار فى البنك المركزي نحو 47.98 جنيه للشراء، 48.08 جنيه للبيع. أسعار الدولار بالبنوك المصرية سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي نحو 47.98 جنيه للشراء، 48.08 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.99 جنيه للشراء، 48.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.99 جنيه للشراء، 48.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 47.99 جنيه للشراء، 48.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.96 جنيه للشراء، 48.06 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 47.99 جنيه للشراء، 48.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.05 جنيه للشراء، 48.15 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 47.99 جنيه للشراء، 48.09 جنيه للبيع. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته المستقبلية لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري بنسبة 0.3% ليسجل 4.1% من 4.4% في توقعات سابقة. ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يوليو 2024، الصادر اليوم على موقعه الإلكتروني، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته المستقبلية لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري 2024-2025، كما خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي السابق 2023-2024 بنسبة 0.3% ليسجل 2.7% بدلا من 3% في توقعات سابقة، ويبدأ العام المالي في أول يوليو من كل عام وينتهي آخر يونيو من العام التالي. ومن المتوقع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي إلى 2.9% بعد تحقيق معدل نمو إيجابي 3.8% خلال العام المالي السابق له 2022-2023، وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقا الدكتورة هالة السعيد. وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الجاري بنسبة 4.2% مع الأخذ في الاعتبار التباطؤ المحتمل لأداء بعض القطاعات في ظل الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد المصري، وفق البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025. كما تستهدف مصر رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.5% خلال العام المالي 2026-2027 على أن يصل إلى 6.5% بنهاية يونيو 2030، وفق برنامج عمل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.