عيار 21 بـ 3325جنيهاً..ارتفاع أسعار الذهب بعد تثبيت أسعار الفائدة

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الذهب بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ،حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر ،ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3325جنيهاً. أسعار الذهب فى الأسواق المصرية سعر جرام الذهب عيار 21 بـ 3325 جنيهاً. سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 2850جنيهاً. سعر جرام الذهب عيار 24بـ 3800جنيهاً. سعر الجنيه الذهب بـ 26600 جنيهاً. أسعارأونصة الذهب عالميابـ 2454.3 دولار . ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، لتظل أعلى من مستوياتها القياسية، وسط تفاؤل متزايد بأن الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3320 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة دولار، لتسجل مستوى 2464 دولارًا، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار أمس الأربعاء 17 يوليو. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3794 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2846 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2214 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26560 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3305 جنيهًا، ولامس مستوى 3325 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3310 جنيهات، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 18 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2476 دولارًا، ولامست مستوى 2483.60 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 2458 دولارًا. وتترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا مساء اليــوم الخميس، وسط تزايد التوقعات بالإبقاء عليها عند 27.25% للإيداع، و28.25 % للإقراض. وفي سياق متصل، أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن ثقتهم المتزايدة في أن وتيرة زيادات الأسعار تتوافق الآن بشكل أكثر ثباتًا مع أهداف صناع السياسات، وقال كريستوفر والر أمس، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي "يقترب" من خفض أسعار الفائدة، وفي الوقت نفسه، صرح توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، أن تخفيف التضخم بدأ في الاتساع وأنه يرغب في استمراره، وفقًا لرويترز. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء أن الرئيس السابق دونالد ترامب، في اجتماع مع الجمهوريين في مجلس النواب الشهر الماضي، أعرب عن دعمه لخفض الضرائب وخفض أسعار الفائدة وزيادة التعريفات الجمركية، ويمكن أن تكون هذه التدابير تضخمية للاقتصاد وتضعف الدولار، مما قد يؤدي بدوره إلى تعزيز الطلب على الذهب. وخلال مقابلة مع بلومبرج نيوز يوم الثلاثاء، حذر دونالد ترامب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. ويوم الثلاثاء، أقرت أدريانا كوجلر عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن الضغوط التضخمية قد خفت لكنها أكدت أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى بيانات إضافية لتبرير خفض أسعار الفائدة. وأشارت كوجلر إلى أنه إذا لم تؤكد البيانات المقبلة أن التضخم يتحرك نحو هدف 2٪، فقد يكون من المناسب الحفاظ على الأسعار الحالية لفترة أطول، وفقًا لرويترز. وذكر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الاثنين أن قراءات التضخم الثلاث في الولايات المتحدة هذا العام "تضيف إلى حد ما الثقة" في أن التضخم في طريقه لتحقيق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستدام، مما يشير إلى أن التحول إلى خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدًا. وعلى مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، توقع سيتي بنك جروب أن يرتفع الذهب بمقدار 2700 إلى 3000 دولار للأوقية وأن ترتفع الفضة بمقدار 38 دولارا للأوقية. كما رفع بنك جي بي مورجان توقعات أسعار الذهب لعامي 2024 و2025، ووفقًا لأحدث تقديرات جي بي مورجان للأبحاث، من المتوقع الآن أن تصل أسعار الذهب إلى 2500 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2024، و2600 دولار للأوقية في عام 2025، وتفترض التقديرات الجديدة أن دورة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ستبدأ في نوفمبر فقط، في حين أن الأسواق قد تم تسعيرها بالكامل لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وتترقب الأسواق الدولية في وقت لاحق اليوم، بيانات طلبات البطالة الأولية الأسبوعية الأمريكية، ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع، جنبًا إلى جنب مع خطاب لوري لوجان من بنك الاحتياطى الفيدرالي قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 يوليو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. فعلى الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي. وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم. كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي. ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية. وعلى الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025. من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023. هذا وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب. وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي. ويشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. وفي ضوء ما سبق، وأخذا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.