الريال السعودى بـ 12.88 جنيهاً..أسعار العملات بالبنوك المصرية اليوم

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار العملات بالبنوك اليوم الأحد 21 يوليو 2024،حيث استقرت أسعار العملات "العربية والأجنبة " بالبنوك المصرية ،فى بداية التعاملات الصباحية ، ليسجل سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري نحو 12.84 جنيه للشراء و 12.88 جنيه للبيع.

أسعار العملات بالبنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.18 جنيه للشراء و 48.31 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك المركزي المصري سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.66 جنيه للشراء و 52.83 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 62.57 جنيه للشراء و 62.76 جنيه للبيع. سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 54.51 جنيه للشراء و 54.69 جنيه للبيع. سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.80 جنيه للشراء و 30.89 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.84 جنيه للشراء و 12.88 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 157.69 جنيه للشراء و158.19 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.11 جنيه للشراء و 13.15 جنيه للبيع. سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.63 جنيه للشراء و 6.65 جنيه للبيع.

أسعار العملات بالبنوك العامة  والخاصة

أسعار العملات الأجنبية ، بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري 52.6424 جنيه للشراء و 52.7855 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي 52.6376 جنيه للشراء و 52.8 جنيه للبيع. وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري وفي البنك التجاري الدولي 62.595 جنيه للشراء و 62.7781 جنيه للبيع. أسعار العملات العربية ، سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 12.8229 جنيه للشراء و 12.8646 جنيه للبيع ، والدرهم الإماراتي 13.0967 جنيه للشراء و 13.1368 جنيه للبيع ، والدينار الكويتي 156.7638 جنيه للشراء 158.0672 جنيه للبيع. قررت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75% ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. وأوضح المركزي، في بيان، أنه على الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة، ومع ذلك من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم. كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية. وعلى الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات، علاوة على ذلك توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023-2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024-2025، من ناحية أخرى تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023. وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024، وعليه يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي. توقعات بانخفاض التضخم خلال النصف الأول من 2025 ويشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022 وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، ومع ذلك لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. وفي ضوء ما سبق، وأخذا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم، وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.