صندوق النقد يعلن مناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج مصر 29 يوليو

قام صندوق النقد الدولي، بإدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي بتاريخ 29 يوليو 2024، من أجل مناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد. وأوضح الصندوق، عبر موقعه الرسمي، اليوم الأحد، أن الاجتماع سوف يشهد التشاور حول السياسة النقدية لمصر، وكذلك مناقشة التغاضي عن عدم تحقيق أحد معايير الأداء، ومدى تحقيق معايير الأداء، بالإضافة إلى طلب تعديل بعض المعايير . وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع، إنه لم يتم أي تغيير في موعد إدراج جمهورية مصر العربية على جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمحدد بتاريخ 29 يوليو 2024، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أنه لا صحة لما تم تداوله مؤخرا من استبعاد جمهورية مصر العربية من جدول أعمال الاجتماع المذكور، حيث أنه من المتوقع تحديث جدول الاجتماعات في القريب العاجل. وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي،فى تصريحات سابقة  إن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ النظر في صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو، لوضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست استثنائية وتأتي وسط ظروف صعبة. وأوضحت كوزاك، ردا على سؤال ل"المصدر"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مصر تسير على المسار الصحيح في الإصلاحات الاقتصادية، وتواصل العمل وسط ظروف إقليمية صعبة ناجمة عن الحرب في قطاع غزة وتصاعد هجمات حركة الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي. ونوهت، إلى أن إعادة جدولة الصندوق لاجتماع مجلسه التنفيذي لمناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر إلى 29 يوليو الجاري بدلاً من أمس الأربعاء، يرجع إلى القيام بإنهاء بعض التفاصيل، دون الإدلاء بمزيد من التصريحات حول ماهية تلك التفاصيل. وذكرت، أن الجهود التي تبذلها الحكومة حالياً لاستعادة الاستقرار ساهمت في تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد، والتي هي مهمة في النهاية لتحسين حياة المواطنين، منوهة إلى أن أبرز نتائج تلك الجهود انخفاض معدل التضخم إلى 28% بنهاية يونيو الماضي، وإزالة الطلب المتراكمة على النقد الأجنبي. وكان من المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، إلا أنه استبعدها، ولم يظهر في أجندة الاجتماعات المقررة سوى اجتماع خاص بدولة الكونغو. وتتيح موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر صرف مبلغ 820 مليون دولار تمثل الشريحة الثالثة من اتفاق تسهيل الصندوق الممدَّد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي وافق عليه الصندوق سابقًا لدعم البرنامج.