قال
البنك المركزي المصري إن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك لعملائها ارتفعت إلى 6.818 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024 ، بزيادة قدرها 2.019 تريليون جنيه عن يوليو 2023.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية
القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
وأرجع المركزي ، في تقريره الشهري الصادر اليوم ، الأربعاء ، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 1.396 تريليون جنیه بمعدل 67.3% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 622.5 مليار جنیه بمعدل 22.9%.
وبحسب المركزي ، فقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 589.2 مليار جنيه ، والأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 807.4 ملیار جنیه.
أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 63.3% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية مارس 2024 ، لافتا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على 31.4% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.1 % ثم قطاع التجارة بنسبة 9.6%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 1.9% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 30% منها 29.8% للقطاع العائلي.
وفي نفس السياق ، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع استثمارات الأجانب بأذون الخزانة لتسجل ما يعادل 1.697 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل ما يعادل 393.151 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وقال البنك المركزي إن استثمارات بنوك القطاع العام بأذون الخزانة سجلت 264.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 343.08 مليار جنيه بنهاية 2023، كما سجلت استثمارات بنوك القطاع الخاص 520.5 مليار جنيه، مقابل 649.5 مليار جنيه.
وسجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 28.132 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 95.04 مليار جنيه بنهاية العام السابق، وبلغت استثمارات البنوك المتخصصة لتسجل 68.232 مليار جنيه، مقابل 105.694 مليار جنيه.