ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

تعرف على أسعار مواد البناء بعد زيادة السولار اليوم الخميس 25 يوليو 2024

الخميس، 25 يوليو 2024 12:34 م

ينشر موقع يلا بيزنس في السطور التالية أسعار مواد البناء بعد زيادة السولار اليوم الخميس 25 يوليو 2024 وفقًا لبوابة الأسعار الحكومية.

سعر طن الحديد

سعر طن الحديد الاستثماري بلغ سعر طن الحديد الاستثماري اليوم في مصر 40 ألف 581 جنيهات. سعر طن حديد عز اليوم بينما سجل سعر طن حديد عز اليوم 42 ألف و21 جنيهًا.

سعر طن الاسمنت

ووصل سعر طن الاسمنت الرمادي 2347.42 جنيه. 1.5 زيادة لسعر لتر السولار.. أسعار البنزين اليوم الخميس 25 يوليو 2024

  تحريك سعر البنزين والسولار

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد قررت صباح اليوم الخميس زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي. أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة بنزين 95.. 15 جنيها/ لتر بنزين 92 .. 13.75 جنيه/ لتر بنزين 80 ... 12.25 جنيه/ لتر السولار .... 11.50 جنيه/ لتر والكيروسين .... 11.50جنيه/ لتر والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه/طن. في حين تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

سعر طن الاسمنت

ووصل سعر طن الاسمنت الرمادي 2347.42 جنيه.

أسعار المواد البترولية

وقال أحمد شرين كُريم عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة الاسمنت بغرفة صناعات مواد البناء، إن 95% من مصانع الاسمنت في مصر تعمل بالفحم كطاقة نظيفة وبالتالي قرارات تطبيق زيادة لأسعار المواد البترولية والتي منها السولار والغاز والمازوت لا تؤثر على صناعة الاسمنت أو تتسب في ارتفاع أسعاره بالسوق المحلية، منوهًا إلى أن بعض المصانع التي تلجأ إلى الغاز يكون وقود سنوي وليس أساسي ويمكن الاستغناء عنه بسهولة.

حجم الطلب على الاسمنت

وأضاف رئيس الشعبة أن حجم الطلب على الاسمنت ضعيف، موضحًا أن إقبال الأفراد والأهالي شهد تراجعًا ملحوظًا بسبب الظروف الاقتصادية وتخبطات سعر الصرف خلال الفترة الماضية بالإضافة قانون البناء وتراخيص المباني مما دفع الأهالي للعزوف عن عمليات البناء خلال الآونة الحالية. ومن جانبه أكد أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن معظم مصانع الاسمنت العاملة والمتواجدة بالسوق المحلية حديثة وتعمل جميعها بالفحم نظرًا لانخفاض أسعاره مقارنة بالمازوت والسولار والغاز خاصة بعد استقرار سعر صرف الدولار وتوفير البنوك احتياجات المستوردين وما يلزم من دورات لجلب الفحم من الخارج.

مصانع الاسمنت

وأشار إلى أن مصانع الاسمنت في مصر تنتج ما لا يقل عن الـ50 مليون طن سنويًا، بينما يبلغ حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع أكثر من الـ60 مليون طن.

قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية

كما قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار، وذلك تماشيا مع الأسعار العالمية والتي شهدت زيادة في أسعار النفط بعد الحرب على غزة وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على نقص الإمدادات وسلاسل التوريد، موضحا أن القرار جاء بعد تأجيله أكثر من مرة، كما أن الاجتماع السابق للجنة رفعت أسعار البنزين ولم ترفع أسعار السولار .

ارتفاع الأسعار العالمية للنفط

أوضح غراب، أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بسبب التوترات الجيوسياسية هو المؤثر الأكبر، موضحا أن مخصصات دعم أسعار المواد البترولية في الموازنة العامة للعام المالي 2023/2024 بلغت 119 مليار و419 مليون جنيه بزيادة عن العام الذي قبله بأكثر من 61 مليار جنيه، مضيفا أن هذا الدعم يكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة، ما يضطر الحكومة إلى رفع الأسعار من وقت لأخر لتحقيق التوازن المالي، مشيرا إلى أن آلية تسعير البنزين والسولار في مصر مرتبط حاليا بالسعر العالمي للنفط الخام خاصة أن مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتنا من المنتجات البترولية ومشتقاتها المختلفة .

لجنة تسعير المنتجات البترولية

وأشار غراب، إلى أن لجنة تسعير المنتجات البترولية جاء متأخرا نظرا لارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وهذا أيضا يرفع سعر تكلفة استيراد المنتجات البترولية، مضيفا أن اللجنة تراعي في الرفع أو الانخفاض في سعر بيع المواد البترولية في السوق المحلية بنسبة 10% ارتفاعا أو انخفاضا من السعر الحالي، مشيرا إلى أن وزارة المالية قد أعلنت عن تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بزيادة 29.4% فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2025/2024.

ارتفاع سعر برميل النفط

تابع غراب، أن ارتفاع سعر برميل النفط "سعر برنت" إلى حوالي 85 دولار للبرميل عالميا، رغم أن المبالغ المخصصة لبند دعم السلع البترولية في الموازنة العامة للدولة أقل من ذلك بكثير، فبالتالي من المتوقع أن تتحمل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية أعباء إضافية، خاصة وأن الدولة تستورد جزء كبير من احتياجاتها من المواد البترولية بما يصل لـ 100 مليون برميل سنويا وفقا للتقديرات، موضحا أنه في موازنة عام 2021/2022 كان سعر البرميل 60 دولارا فهناك فارق كبير في الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية .