الدولار يسجل بـ 48.39 جنيهاً ..أسعار الدولار اليوم الجمعة

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الدولار اليوم الجمعة 26يوليو 2024 ،حيث يتوقع استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى ،فى بداية التعاملات الصباحية ، ليسجل سعر الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الجمعة

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل الدولار فى بنك مصر نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة سجل الدولار فى بنك القاهرة نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة سجل الدولار فى بنك البركة نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي سجل الدولار فى البنك العقاري المصري العربي نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل الدولار فى بنك قناة السويس نحو 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول سجل الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 48.30 جنيه للشراء و 48.40 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 48.29 جنيه للشراء و 48.39 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.45 جنيه للشراء، 48.45 جنيه للبيع. وكشف مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي المصري، عن تراجع الدين الخارجي لـ مصر ليسجل 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%. وأشار المصدر،إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق. الاحتياطي النقدي الأجنبي يسجل أعلى مستوى على الإطلاق ولفت، إلى أنه بالتوازى مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجى لمصر، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022. وأوضح، أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة. %200 زيادة في موارد النقد الأجنبي ونوه المصدر، إلى وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف. وأشار، إلى نجاح القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 فى السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرى ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مما يسهم فى استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة فى العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصرى. القضاء على عجز صافي الأصول الأجنبية وقال المصدر، إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب  17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي. وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر بالبنك المركزى، وجود تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية. كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان  لأجل 1 سنة بحوالي 2,333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية فى قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذى ساهم فى حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024.