بعد شريحة 820مليون دولار ..أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 ،حيث استقرت أسعار الدولار فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في البنك المركزي المصري نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بالبنوك  بعد موافقة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة

سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الاهلي المصري سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل الدولار فى بنك مصر نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة سجل الدولار فى بنك البركة نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي سجل الدولار فى بنك فيصل الاسلامي نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي سجل الدولار فى بنك الاستثمار العربي نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي الدولي سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع. وأعلن صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي استكمل المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق الممدد مع مصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار “618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة” على الفور. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق في شهر مارس الماضي، على المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وكذلك زيادة قيمة البرنامج بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار والتي تصل مدته إلى 46 شهرًا. تحسن ظروف الاقتصاد الكلي في مصر وأوضح الصندوق، في بيان، أن ظروف الاقتصاد الكلي بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعة المجمعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس الماضي. وأضاف أن الضغوط التضخمية تنحسر تدريجيا، كما تم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية "بما في ذلك ما يتعلق بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة"، وقد بدأت هذه التحسينات في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص. وأشار إلى أن الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف أجنبي متحرر سيكون أمرا ضروريا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، كما أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من قبل البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم، من شأن الجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة أن تساعد في وضع الدين العام على مسار تنازلي حاسم. وذكر أنه لضمان استمرار توفر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، وسيساعد ذلك أيضًا في توفير بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.