الريال السعودى بـ12.90 جنيهاً ..أسعار العملات بالبنوك المصرية

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار العملات بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 ،حيث تباينت أسعار العملات فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري نحو 12.86 جنيه للشراء و 12.90 جنيه للبيع.

أسعار العملات بالبنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.26 جنيه للشراء و 48.39 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك المركزي المصري سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.29 جنيه للشراء و 52.44 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 61.98 جنيه للشراء و 62.16 جنيه للبيع. سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 54.55 جنيه للشراء و 54.73 جنيه للبيع. سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.40 جنيه للشراء و 31.50 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.86 جنيه للشراء و 12.90 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 157.82 جنيه للشراء و 158.32 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.13 جنيه للشراء و 13.17 جنيه للبيع. سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.64 جنيه للشراء و 6.66 جنيه للبيع. أعلن صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي استكمل المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق الممدد مع مصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار “618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة” على الفور. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق في شهر مارس الماضي، على المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وكذلك زيادة قيمة البرنامج بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار والتي تصل مدته إلى 46 شهرًا. تحسن ظروف الاقتصاد الكلي في مصر وأوضح الصندوق، في بيان، أن ظروف الاقتصاد الكلي بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعة المجمعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس الماضي. وأضاف أن الضغوط التضخمية تنحسر تدريجيا، كما تم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية "بما في ذلك ما يتعلق بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة"، وقد بدأت هذه التحسينات في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص. وأشار إلى أن الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف أجنبي متحرر سيكون أمرا ضروريا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، كما أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من قبل البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم، من شأن الجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة أن تساعد في وضع الدين العام على مسار تنازلي حاسم. وذكر أنه لضمان استمرار توفر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، وسيساعد ذلك أيضًا في توفير بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.