صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر بقيمة 820 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي استكمل المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق الممدد مع مصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار “618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة” على الفور. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق في شهر مارس الماضي، على المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وكذلك زيادة قيمة البرنامج بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار والتي تصل مدته إلى 46 شهرًا. تحسن ظروف الاقتصاد الكلي في مصر وأوضح الصندوق، في بيان، أن ظروف الاقتصاد الكلي بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعة المجمعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس الماضي. وأضاف أن الضغوط التضخمية تنحسر تدريجيا، كما تم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية "بما في ذلك ما يتعلق بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة"، وقد بدأت هذه التحسينات في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص. وأشار إلى أن الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف أجنبي متحرر سيكون أمرا ضروريا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، كما أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من قبل البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم، من شأن الجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة أن تساعد في وضع الدين العام على مسار تنازلي حاسم. وذكر أنه لضمان استمرار توفر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، وسيساعد ذلك أيضًا في توفير بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة. قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن أغلب متطلبات صندوق النقد الدولي قد استكملتها مصر من أجل الحصول على الشريحة الثالثة من قرض الصندوق والبالغة نحو 820 مليون دولار والذي سيتم خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الفترة الماضية اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات منها رفع سعر الوقود وتغيير أسعار الصرف، وتتحرك بجدية في الاتجاه لخفض معدلات التضخم للوصول للرقم المستهدف والذي انخفض خلال الأشهر الماضية على التوالي . أوضح غراب، أن حصول مصر على الشريحة الثالثة من القرض له دور هام في تمويل الاقتصاد المصري ودعم قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى دوره في تنشيط القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد الوطني منها الصناعية والزراعية نتيجة دخول تدفقات نقدية من العملة الصعبة للبلاد، مضيفا أن حصول مصر على الشريحة الثالثة يؤكد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية، إضافة إلى أنه يسهم في دعم الموازنة العامة ما يعمل على تحسين وضع الاقتصاد المصري ويترتب عليه إنعاش القطاع المصرفي المصري. تابع غراب، أن أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تزيد من رصيد الاحتياطيات الأجنبية لمصر وهذا يساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوجه في توفير الاحتياجات الضرورية للوصول لتحقيق التوازن في مستوى الأسعار، كما أنها تسهم في تلبية احتياجات الصناع والمنتجين والمستوردين، إضافة لتوفير التمويل للمصانع للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل ما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا بدوره يزيد من حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم في تقليل ميزان العجز التجاري .