الدولار يسجل بـ 48.64جنيهاً ..ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك المصرية

شهده سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعا كبيرًا،  في ختام  تعاملات اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 في البنوك المصرية حيث سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعا بنحو 17 قرشا ليصل لـ 48.5081 جنيه للشراء و 48.6468 جنيه للبيع ، مقابل 48.3338 جنيه للشراء و 48.4720 جنيه للبيع أمس. البنك الأهلي المصري سعر الدولار الأمريكي للشراء 48.51 جنيه سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 48.6 جنيه بنك مصر سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 48.51جنيه سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 48.61 جنيه بنك القاهرة سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 48.51جنيه سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 48.61 جنيه البنك التجاري الدولي - مصر سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 48.51 جنيه سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 48.61جنيه البنك المركزي المصري سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 48.50 جنيه سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 48.64 جنيه قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن بعثة من الصندوق ستجري المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة من منتصف سبتمبر حتى ديسمبر 2024. وأضافت فلادكوفا، خلال مائدة مستديرة حول موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، اليوم الثلاثاء، أن المراجعة الرابعة ستتيح لمصر حال اجتيازها نحو 1.3 مليار دولار. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد أمس على المراجعة الثالثة لقرض مصر بما يضمن حصولها على 820 مليون دولار قيمة شريحة جديدة من القرض. وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن صندوق النقد يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام الحالي بنسبة 4%، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى أقل من 15%. وأشارت فلادكوفا، إلى أن السلطات المصرية لا تزال ملتزمة بالتخارج من أصول الدولة لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد، موضحة أن هناك تباطؤاً من تخارج الحكومة المصرية من الأصول المملوكة للدولة، لكن عدم وجود صفقات جديدة لا يعني عدم وجود جهود مبذولة من الدولة. وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن قطاع الطاقة في مصر يواجه العديد من الضغوط ويتطلب ذلك المزيد من زيادة أسعار الوقود لتخفيف تلك الضغوط، مضيفة «نحن لا نحب دعم الطاقة لأنها موارد عامة تُصرف ولا تذهب إلى الفئات المستهدفة وتذهب للشرائح الأغنى». وذكرت أن المراجعة الرابعة ستتضمن مناقشة خطوات الحكومة المصرية في برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تطبيق بعض الإصلاحات الضريبية. وفيما يخص تأجيل مناقشة المراجعة الثالثة من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، قالت «لم يحدث تأخير للإصلاحات الاقتصادية في مصر بالدرجة التي تجعلنا نؤخر الموافقة على المراجعة الثالثة، ولكن كان هناك بعض الأوراق المطلوب إعدادها». ونوهت، «توصيتنا للسلطات المصرية أن تسمح لسعر الصرف بأن يعمل وفقاً لسعر السوق حتى لا يحدث اختلالات مثلما حدث سابقاً أو تراكمات من النقد الأجنبي».