تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 1 أغسطس 2024، وخسر رأس المال السوقي 4.265 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.006.387 تريليون جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 29359 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.11% ليغلق عند مستوى 35891 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.05% ليغلق عند مستوى 12694 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 6808 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.44% ليغلق عند مستوى 9719 نقطة.
رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
وفي سياق متصل، قامت البورصة المصرية، بإعداد الدراسة المطلوبة لتنفيذ بند دراسة تخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال لتكون بحد أدنى عشرة أيام، وبالتالي تخفيض فترة تداول حقوق الاكتتاب منفصلة إلى سبعة أيام"، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البورصة المصرية للتطوير التي اعتمدها مجلس إدارة البورصة في 3-يناير-2024.
وتضمنت الدراسة، مقترحات لتعديل النصوص التشريعية ذات الصلة سواء في لائحة قانون سوق رأس المال "قانون رقم 95 لسنة 1992" أو في لائحة قانون الشركات "قانون 159 لسنة 1981".
كما قامت البورصة المصرية، بمخاطبة
الهيئة العامة للرقابة المالية في ظل التنسيق البناء والمستمر بين الطرفين لاتخاذ ما يلزم بشأن تعديل النصوص التشريعية المطلوبة.
وأوضحت الهيئة في بيان، أنها قامت بإعمال شئونها لاستصدار التعديلات المقترحة، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 2024 بتعديل المادة "31" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ليصبح الحد الأدنى لمدة الاكتتاب في أسهم الزيادة خمسة عشر يوما بدلا من ثلاثين يوما، ويجوز أن تنتهي المدة المشار إليها بتمام اكتتاب المساهمين القدامى في أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها.
يذكر أنه في أحدث الاكتتابات التي شهدها
سوق الأوراق المالية – وهو اكتتاب زيادة رأس مال شركة أكت فاينانشال للاستشارات، تم فتح باب الاكتتاب الخاص لمدة 10 أيام والاكتتاب العام لمدة 15 يوما وبلغت نسبة تغطية الجزء الخاص بالاكتتاب العام نحو 55 مرة.
كما تمت إجراءات زيادة رأس المال وإصدار أسهم الزيادة وقيدها في البورصة بعد 4 أيام عمل من غلق باب الاكتتاب في تلك الأسهم، مما يمثلا دليلا على القدرة الفعلية على إتمام إجراءات إصدار زيادات رؤوس الأموال في توقيتات قياسية.
