الاجتماع الأفريقي 2024.. مصر تلعب دورًا محوريًا في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة
السبت، 03 أغسطس 2024 06:11 م
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الاجتماع الأفريقي 2024 الذي عُقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس الجاري.
الحدث الذي أُقيم تحت عنوان "تسهيل التجارة بين بلدان أفريقيا: تحفيز التنمية المستدامة في أفريقيا"، شهد حضوراً مميزاً من مسؤولي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات والقطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، على الدور الحيوي لمصر في تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ أجندة التنمية 2063 لأفريقيا. وأوضحت أن الاجتماعات تسعى لتحقيق تكامل إقليمي شامل من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي تعتبر أحد الركائز الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام بالقارة.
الاجتماع الأفريقي 2024
وأبرزت المشاط في تصريحاتها أهمية هذه الاجتماعات في دعم التعاون بين البنوك الدولية والأطراف الفاعلة في القارة، مشيرة إلى أن الجهود تركز على تطوير نظم المدفوعات المشتركة، وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين البنية التحتية المستدامة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. وأضافت أن مصر تتطلع إلى التكامل مع دول القارة في إطار رؤية مصر 2030، ودعم التعاون بين دول الجنوب لتعزيز التجارة والاستثمار.
وشهدت الاجتماعات أيضاً عرض مبادرة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لتوفير خدمات الكهرباء لـ 300 مليون مواطن أفريقي بحلول عام 2030. المبادرة التي تركز على الطاقة المتجددة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي عبر الشراكات بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
تم تناول العديد من الموضوعات خلال الاجتماعات بما في ذلك تيسير الحصول على التمويل للشركات الناشئة والتكنولوجيا الرقمية، وتعزيز جهود التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية المستدامة. كما ناقش المشاركون أهمية تسهيل التجارة والتكامل الإقليمي لتعزيز بيئة اقتصادية مواتية للنمو، بالإضافة إلى التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة للبنك الدولي.
تسلط الاجتماعات الضوء على التعاون الوثيق بين مجموعة البنك الدولي ودول قارة أفريقيا، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين الوصول إلى التمويل وتطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار في القطاع الخاص.