ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

الدولار يسجل 48.84 جنيهاً..أسعار الدولار بالبنوك الخميس 22 أغسطس

الخميس، 22 أغسطس 2024 04:23 ص

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 ،حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.74 للشراء و 48.84 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.74 جنيه للشراء، و 48.84 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 48.74 للشراء و 48.84 للبيع جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 48.76 للشراء و 48.86 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.74 جنيه للشراء و 48.84 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 48.76 جنيه للشراء، و 48.86 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 48.87 جنيه للشراء، و 48.97 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 48.82 جنيه للشراء، و 48.92 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.74 جنيه للشراء، و 48.84 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك HSBC وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.74 جنيه للشراء و 48.84 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 48.74 للشراء و 48.84 جنيه للبيع.

زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي بالعملة المحلية

وأصدر البنك المركزي المصري، توضيحًا بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بشأن مطالبة المركزي للبنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024. وأوضح المركزي، في بيان، أنه وجب التأكيد على أنه قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه. وأشار، إلى أن ذلك يأتي تيسيراً على المتعاملين مع البنوك أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته. ويهيب البنك المركزي، بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.