الحكومة تقرر زيادة قيمة الحصة للمُعلمين إلى 50 جنيهًا

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة ٥٠ جنيهًا. كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيهًا إلى ٥٠ جنيهًا للحصة الواحدة. وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو. وأوضح المجلس، في بيان، أن هذه المساندة تستهدف تخفيف قيود التمويل الخارجي، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي، كما تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم العمل على استكمال إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان، والتي ستتضمن توقيتات زمنية محددة لكل مُستهدف، مُشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الوزارات انتهت من إرسال هذه البرامج لمجلس الوزراء، كما طالب باقي الوزارات بسرعة تقديم برامجها التفصيلية، من أجل العمل على تحقيق الإنجاز المطلوب في برنامج العمل، والتمكُن من مُتابعة تنفيذ مستهدفاته. وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، إلى نتائج الاجتماع الذي عقده لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار مساعي الحكومة لتحفيز قطاعات الطاقة والتعدين، واستغلال الفرص والمزايا الواعدة. ولفت، في بيان، إلى ما أكده وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع، من أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي، فضلًا عن تكرير المنتجات البترولية، وذلك بالتوازي مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة بقطاعي البترول والغاز والتنقيب عن المعادن النادرة، مستعرضًا خريطة لهذه الفرص الاستثمارية.