مصر تتوقع توفير 30 مليار جنيه من زيادة أسعار الكهرباء والخدمات الأساسية

 تتوقع مصر أن تحقق وفراً يقدر بحوالي 30 مليار جنيه في ميزانية الدولة للسنة المالية 2024-2025 بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء. وفقاً لمصدر حكومي مطلع، فإن هذه الزيادة تأتي كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية تستهدف تقليص العجز في الميزانية وتعزيز الاستقرار المالي.

تم تطبيق زيادات متفاوتة على أسعار الكهرباء، حيث ارتفعت تكاليف الاستهلاك المنزلي على العدادات مسبقة الدفع بنسبة تتراوح بين 14% و40%، في حين شهدت القطاعات التجارية والصناعية زيادات تراوحت بين 23.5% و46% و21.2% و31% على التوالي. بينما لم تُعلن الحكومة رسمياً بعد عن هذه الزيادات، أشار رئيس الوزراء في مؤتمره الأسبوعي إلى أن الزيادة كانت "طفيفة". تأتي هذه التحركات في أعقاب جهود حكومية مكثفة لحل أزمة انقطاع الكهرباء التي ضربت البلاد بعد عيد الفطر واستمرت حتى أواخر يوليو، نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة. بعد تزويد البلاد بشحنات من الغاز المسال والمازوت بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار، استقرت الأوضاع وعاد التيار الكهربائي بانتظام. زيادة أسعار الكهرباء هي جزء من سلسلة من الزيادات التي طالت العديد من الخدمات الأساسية خلال العام الحالي. فقد شهدت مصر ارتفاعاً في أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بنسب وصلت إلى 25% و33% على التوالي، عقب زيادات سابقة في أسعار الوقود بنسبة تراوحت بين 10% و15%، والتي من المتوقع أن توفر للحكومة نحو 36 مليار جنيه.

سعر رغيف الخبز في منتصف عام 2024، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاثين عاماً. تلتها زيادات في أسعار خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، وكذلك أسعار مواد البناء مثل الأسمنت والحديد. هذه الزيادات المتلاحقة قد تساهم في اندلاع موجة تضخمية جديدة، رغم أن التضخم في المدن المصرية قد شهد تباطؤاً في يوليو للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغ 25.7% مقارنةً بـ27.5% في يونيو، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ورغم ذلك، لم تُعلن الحكومة حتى الآن نتائج بحوث الإنفاق والدخل التي أجراها الجهاز المركزي، إلا أن تقريراً للبنك الدولي أشار إلى ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5% في عام 2022، مقارنة بـ29.7% في السنة المالية 2019-2020، وذلك من إجمالي سكان البلاد الذين تجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.