لتمويل عجز الموازنة ..البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الخميس 5 سبتمبر ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه ، الأول بقيمة 30 مليارا لأجل 182 يوما ، والثاني بقيمة 25 مليارا لأجل 364 يوما،وذلك قبل ساعات من صدور قرار لجنة السياسة النقدية الخاص بأسعار الفائدة على الجنيه خلال الفترة القادمة .

تفاصيل ..طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة في سبتمبر الجاري

وتستهدف وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 506.5 مليار جنيه في سبتمبر الجاري ، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 480 مليار جنيه و10 عطاءات سندات بقيمة 26.5 مليار جنيه. ويطرح المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في سبتمبر ، 4 عطاءات أذون بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و4 عطاءات أخرى بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 110 مليارات جنيه.

طرح عطاءي سندات لأجل عامين

كما أنه من المقرر طرح عطاءي سندات لأجل عامين بقيمة ملياري جنيه ، ومثلها “متغيرة العائد” لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه ، بجانب 4 عطاءات سندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه ، بالإضافة لعطاءين لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه جنيه. وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة. ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة

وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024. وبلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا. وتعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، اجتماعها الدورى الذى يعقد كل 6 أسابيع، لـ بحث أسعار الفائدة، وسط توقعات من قبل المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض. ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار. وقررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى فى اجتماعها فى شهر يوليو الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب. كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.