البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 1.158 تريليون جنيه عبرالسوق المفتوحة

سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سيولة بقيمة 1.158 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 26 بنكًا، وذلك بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

سحب سيولة

وكان البنك المركزي قد سحب سيولة بقيمة 795.350 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي. كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.

إدارة فائض السيولة

وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)،وذلك اعتباراً من 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري. وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

تحول التضخم للإرتفاع

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تحول التضخم للإرتفاع في أغسطس الماضي بعد 5 أشهر من التراجع. وقال البنك المركزي ، في تحليله الشهري للتضخم الصادر اليوم ، الثلاثاء، إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 26.2% في أغسطس 2024، مقابل 25.7% في يوليو 2024، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بزيادة أسعار غير الغذائية التى زادت بنسبة 24.4% مقابل 22.9% في يوليو 2024. وأرجع المركزي أسباب هذا الإرتفاع إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة بهدف ضبط أوضاع المالية العامة، والتى كان لها تأثير مباشر على السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا مثل الوقود والنقل العام واخر غير مباشر على أسعار بعض الخدمات والسلع الاستهلاكية. كما أرجع المركزي ارتفاع معدل التضخم العام في أغسطس إلى استمرار أسعار المنتجات الصيدلانية في الزيادة خلال أغسطس 2024، حيث سجلت ارتفاعا مقداره 4.4% على أساس شهري. وعلى الجانب الأخر، استمر التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ في أغسطس 2024، ليسجل أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين عند 29% مقابل 29.7% في يوليو 2024. وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 25.1% في أغسطس 2024 مقابل 24.4% في يوليو 2024، وهو ما يتسق مع تسجيل التضخم الأساسي الشهري 0.9% في أغسطس 2024 مقارنة بسالب 0.5% في يوليو 2024، و 0.3% خلال أغسطس 2023. ويأتي ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي في ظل تأثير ارتفاع الوقود على مجموعة من السلع الاستهلاكية والخدمات، بالرغم من استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية. وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 2.1% في أغسطس 2024 مقابل 1.6% خلال أغسطس 2023 و 0.4% في يوليو 2024، وجاءت التطورات الشهرية انعكاسا للزيادة الموسمية في أسعار الخضروات الطازجة مع استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تاثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة على السلع غير الغذائية. وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 25% في أغسطس مقابل 24.7% في يوليو 2024، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 25.6% في أغسطس 2024، مقابل 25.2% في يوليو 2024. أوضح تقرير المركزي أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 1.3% في حين ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.9% متسقة مع نمطقها الموسمي، ليساهما معا بنسبة قدرها 0.77 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. أضاف أن أسعار الدواجن تراجعت للشهر الثاني على التوالي بمعدل شهري بلغ 3.7%، لتساهم بنسبة قدرها سالب 0.21 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وتراجعت أسعار الأرز الحر للشهر السادس على التوالي بمعدل شهري بلغ 2.8% لتساهم بنسبة قدرها سالب 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، بجانب تراج أسعار الزيوت والدهون للشهر السادس على التوالي بمعدل شهري بلغ 0.4% لتساهم بنسبة قدرها سالب 0.01 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وارتفعت أسعار مجموعتى البيض ومنتجات الألبان بلغ 5.4% و 0.8% على الترتيب ليساهما معا بنسبة قدرها 0.13 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وساهمت السلع الغذائية الأساسية الأخري بما في ذلك اللحوم الحمراء والسكر الحر والبقوليات والشاي الحر وغيرها، بنسبة قدرها 0.12 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 2.9%، لتساهم بمقدار 0.59 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار خدمات النقل العام ومنتجات الوقود. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.7% لتساهم بمقدار 0.47 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بزيادة الإتفاق على المطاعم والمقاهي وخدمات النقل الخاص، وارتفعت أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 1.7% لتساهم بمقدار 0.24 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويرجع الارتفاع أساسا إلى زيادة أسعار المنتجات الصيدلانية والاجهزة الطبية ومنتجات تنظيف المنزل وكذلك منتجات العناية الشخضية. ويرجع ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى زيادة أسعار الأساسية المذكوره أعلاه، حيث ساهمت الخدمات والسلع الاستهلاكية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي بنسبة 0.64 و 0.32 نقطة مئوية، على الترتيب بينما ساهمت السلع الغذائية الأساسية بسالب 0.02 نقطة مئوية.