وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العديد من الرسائل للمواطن بخصوص قانون التصالح على مخالفات البناء والمسئول عن التصالح على هذة المخالفات .
ويعرض" يلا بيزنس" أبرز النقاط التي أكد عليها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ، اليوم الأربعاء .
-المالك وصاحب الرخصة هو المسؤول عن سداد قيمة المخالفة.
-مهلة شهرين لاستكمال باقي الأوراق من وقت التقدم بالاوراق للتصالح حماية من الإجراءات اللاحقة فيما بعد.
-مبالغ التصالح مدروسة ورغم ذلك مع توالي الشكاوي بشأنها تم توجيه المحافظين بمراجعة القيم وتم خفضها من 10إلي 55%.
-وقف النمو العشوائي وتقنين الاوضاع يرفع من القيمة العقارية للأصول.
-قانون التصالح ليس إجراء عقابي وإنما هو استثمار لتلك الأصول العقارية بما يعطيها الصفة القانونية الرسمية ومد الخدمات وارتفاع القيمة العقارية للوحدة.
-القانون الجديد يشمل أية مخالفات وليس فقط ما بعد 2008.
وعدد الطلبات التي تم تقديمها لم يكن بالصورة المرضية وبدأنا نيسر الاجراءات للتسهيل علي المواطنين.
-نعمل علي أساس محورين التوسع المدن الجديدة القائمة وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة في كل ربوع الجمهورية لتوفير بديل آخر بعيد عن الوادي والدلتا.
-ما تم إشغال من الحيز العمراني المخطط لا يزيد عن 20% مما أوجد تلك العشوائيات.
-نسعي لتقنين الامتدادات والتوسع في الاحوزة العمرانية من 2008وتم إضافة 160ألف فدان لاستيعاب الزيادة السكانية.
-النزيف مستمر لإصلاح أوضاع خاطئة بالأساس بما يحتم وقفة حاسمة لبناء دولة حقيقية قررنا استحالة استمرار الأوضاع علي ما هي عليه.
-أغلب البناء غير المخطط تم علي الأراضي الزراعية جراء النمو السكاني الكبير مع بداية السبعينات ..والظروف التي كانت تمر بها الدولة جعلتها تغض الطرف عن التعامل مع تلك المخالفات.
-القرى والريف المصرى حصل عليها امتداد عشوائي غير مخطط بالمرة وكان نموا مبعثرا مما أدي لانتشار هائل للتوابع بما يمثل ضغط شديد علي الدولة.
-مصر فقدت خلال الفترة من 1980وحتي الآن 400ألف فدان من الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا.
-تكلفة استصلاح 90 الف فدان موازي الأراضي التي تم فقدها خلال العقد الأخير تبلغ 18مليار جنيه.
-البناء غير المخطط يكلف الدولة مليارات الجنيهات لمد المرافق وإقامة المدارس وغيرها من الخدمات ونزع ملكيات الأراضي.
شبكة الصرف الصحي تغطي 40%من الريف ولكن البناء العشوائي يصعب من تلك المهمة ..نحتاج 300مليار جنيه لإتمام المشروع بفرض ثبات الوضع علي ما هو عليه.
-الدولة لم تهدم أية وحدات مشغولة والفترة المقبلة سنواجه أية تعديات علي الأراضي بكل حسم بما يقضي تماما علي المخالفات.
-سيتم إصدار شهادة لكل وحدة سكنية ولن يتم تداول أية وحدة دونها.
أقرا أيضًا
تحصيل 102 مليون جنيه من التصالح في مخالفات البناء
