تراجع ديون مصر الخارجية إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو

كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023. وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الاثنين، تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار، مقابل 29.482 مليار دولار. تراجع أرصدة الديون الحكومية إلى 80.178 مليار دولار وأوضح التقرير، أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة تراجعت إلى 80.178 مليار دولار مقابل 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”. كما تراجع حجم الديون المستحقة على البنك المركزي لـ34.668 مليار دولار في يونيو، مقابل 45.314 مليار دولار بنهاية عام 2023. وسجلت أرصدة الديون المستحقة على البنوك 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 20.096 مليار دولار بنهاية عام 2023. قرر البنك المركزي المصري، السماح للبنوك بفتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجنيه المصري، للأفراد والمنشآت متناهية الصغر "فئة أ وب" المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023. وذكر البنك المركزي المصري- في خطاب دوري وجهه إلى البنوك، اليوم الاثنين- أنه تقرر السماح للبنوك بإصدار بطاقات الخصم المباشر بعملة الحساب، بعد الحصول على موافقات البنك المركزي المطلوبة، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضح، أن الحدود القصوى اليومية والشهرية المفروضة على الحسابات بالجنيه المصري ستُطبق بما يعادلها بالعملات الأجنبية، بناءً على سعر الصرف السائد عند تنفيذ المعاملات. وتابع، أن في حالة تجاوز الحدود المقررة، سيتم اتباع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وفقًا لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في فبراير 2020. يأتي هذا القرار في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية ومعالجة حاجة بعض الفئات المستهدفة بالشمول المالي، التي تتطلب فتح حسابات بالعملات الأجنبية، بهدف تسهيل معاملاتهم المالية والمصرفية، وذلك بعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.