للمرة السابعة..المركزي التركي يثبت الفائدة عند 50%

أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر السابع توالياً، موافقاً التوقعات التي رجحت عدم البدء في دورة التيسير النقدي خلال اجتماع المركزي اليوم، بعد نشر بيانات التضخم في سبتمبر التي خيبت آمال الأسواق والمحللين. وتركت لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ فاتح كاراهان أسعار الفائدة الرئيسية عند 50%، اليوم الخميس، وفق بيانات رسمية. ومن المتوقع على نطاق واسع تأجيل كاراهان وزملاؤه لخطوة التيسير النقدي حتى العام المقبل 2025. وكانت لجنة السياسة النقدية قد خففت لهجتها بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، رغم توقعاتها بتحسن تضخم أسعار الخدمات في الربع الأخير من العام. وتباطأ التضخم في تركيا على أساس سنوي بأقل من المتوقع خلال سبتمبر الماضي، وفق ما أوردته هيئة الإحصاء. كما تراجع التضخم على أساس سنوي خلال الشهر الماضي إلى 49.4% بعدما بلغ 52% في أغسطس. أما تغير أسعار المستهلكين على أساس شهري، وهو المؤشر المفضل لدى البنك المركزي التركي، فبلغ 2.97% مقارنة بـ2.47% في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم قد توقعوا أن يبلغ مؤشر التضخم على أساس سنوي إلى 48.3% والشهري إلى 2.2%. وتباطأ التضخم السنوي في تركيا بأقل من المتوقع خلال سبتمبر، وهو ما قد يؤجل النقاشات حول خفض محتمل لأسعار الفائدة في الربع الرابع من العام. وينظر البنك المركزي التركي إلى معيارين رئيسيين عند التفكير في خفض أسعار الفائدة، وهما حدوث تباطؤ مستمر في نمو الأسعار شهرياً، وتحسن في توقعات التضخم من قبل الشركات والأسر. ويقول محافظ البنك المركزي إن هناك “مسافة ينبغي أن نقطعها” على كلا المعيارين. ولا يعتبر التضخم العائق الوحيد أمام الاقتصاد التركي، حيث يمكن أن تواجه البلاد تحديات أخرى بسبب الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط والتغيرات الاقتصادية المحتملة وسط ترقب انطلاق ماراثون الانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل. وقبل بضعة أيام، أوصى صندوق النقد الدولي تركيا بضرورة اتخاذ إجراءات أكبر وأسرع لتقليص عجز الموازنة، وحث على تنسيق السياسات المالية والنقدية وسياسات الدخل بشكل أكثر فعالية. كما أشار إلى أن ربط الأجور بتوقعات التضخم المستقبلية بدلاً من التضخم الفعلي السابق يمكن أن يسهم بشكل كبير في كبح الأسعار. وحث صندوق النقد الدولي تركيا على تسريع جهودها في مكافحة التضخم، مشيراً إلى أن الزيادة المرتقبة في الأجور قد تشكل نقطة تحول سياسية مهمة ويقول إريك مايرسون، كبير محللي الأسواق الناشئة في شركة “إس إي بي إيه بي” (SEB AB): “كلاً من الانتخابات الأميركية القادمة والصراع المستمر في الشرق الأوسط يتسببان في تلك الحالة من الغموض والشك”. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن الضغوط الأساسية تبرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند 50% طوال بقية العام، أضاف مايرسون أن خفض سعر الفائدة ربما يحدث قبل نهاية عام 2024 بسبب “ضغوط سياسية مخفية”. ويحسم البنك المركزي المصري ، اليوم ، مصير فائدة الجنيه ، وسط توقعات قوية بتثبيتها للمرة الرابعة على التوالي. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، في وقت لاحق من اليوم ، اجتماعها الدوري السادس في العام الجاري ، لتحديد أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير. وكانت اللجنة قد قررت في 5 سبتمبر الماضي تثبيت تلك الأسعار عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ، و27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم ، للمرة الثالثة على التوالي ، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو الماضيين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري كشف البنك المركزي المصري عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي قليلا في سبتمبر الماضي ليصل لـ 25% مقابل 25.1% خلال أغسطس. وقال البنك إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده ، سجل 1% في سبتمبر 2024 ، مقابل 1.1% في سبتمبر 2023 ، و0.9% في أغسطس 2024. وبحسب توقعات نحو 12 بنك استثمار فإن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه غدا، مدفوعاً بعوامل محلية مغذية للتضخم في هذه الفترة من العام بالذات، بما في ذلك بدء موسم الدراسة، وما يتبعه من زيادة استخدام المواصلات في مصر، وسط ترقب لزيادة جديدة بأسعار الوقود. وتضمنت قائمة تلك البنوك إتش سي للأوراق المالية والاستثمار ، وإي إف جي القابضة، وبلتون، والنعيم، وزيلا كابيتال، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس، ومباشر المالية، وثاندر، والعربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال، وعربية أون لاين.