بعد تثبيت أسعار الفائدة..أسعار الذهب فى الأسواق المصرية

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الذهب فى الأسواق المصرية فى التعاملات المسائية ،حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3650 جنيهاً. أسعار الذهب فى التعاملات المسائية سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 4171.5جنيهاً. سعر جرام الذهب عيار 21 بـ 3650جنيهاً. سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 3128.5جنيهاً. سعر الجنيه الذهب بـ 29200جنيهاً. ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية لتسجل أعلى مستوياتها عل الإطلاق، بفعل مزيج من الرهانات حول الاستمرار البنوك المركزية العالمية في خفض أسعار الفائدة، وزيادة والطلب وسط التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط. قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2640 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 12 دولارًا، لتسجل مستوى 2687 دولارًا. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4160 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3120 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2427 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29120 جنيهًا. ووفقًا لتقرير أي صاغة اليومي، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3605 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3620 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 13 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2662 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2675 دولارًا. و تترقب الأسواق المحلية اليوم الخميس، قرار البنك المركزي المصري حول مصير أسعار الفائدة، وكان البنك المركزي المصري قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الماضي يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وارتفاع الذهب إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم لتلامس الأوقية مستوى 2689 دولارًا، وتكسر رقمها السابق المسجل عند 2686 دولارًا في 27 سبتمبر الماضي، وذلك بفعل مزيج من تزايد الرهانات حول توجه البنوك العالمية في خفض أسعار الفائدة، وزيادة الطلب على الذهب، وسط التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط. بعد إصدار بيانات التضخم الأقل من المتوقع في سبتمبر في المملكة المتحدة، من المتوقع على نطاق واسع أن يقرر بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.00٪ إلى 4.75٪ في اجتماعه في نوفمبر، ومن المتوقع أن بخفض بنك كندا سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماعه أكتوبر الجاري. وقرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، تثبيت معدل الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 50 %، للمرة السابعة على التوالي. وكان معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع خلال سبتمبر الماضي، إلى 49.38 %، مقابل 52 بالمئة في أغسطس، ليهبط دون سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي لأول مرة منذ 2021. وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها منذ بداية العام، مدعومة بارتفاع الطلب، بسبب التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع مشتريات البنوك المركزية. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، في اجتماعها اليوم ، الخميس ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ، و27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم ، للمرة الرابعة على التوالي ، حيث كانت المرة الأولى في 18 يوليو ، والثانية في 23 مايو ، والثالثة في 5 سبتمبر. وجاء قرار المركزي متماشيا مع توقعات 12 بنك استثمار ، حيث توقعت إبقاء البنك على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم، مدفوعاً بعوامل محلية مغذية للتضخم في هذه الفترة من العام بالذات، بما في ذلك بدء موسم الدراسة، وما يتبعه من زيادة استخدام المواصلات في مصر، وسط ترقب لزيادة جديدة بأسعار الوقود. وتضمنت قائمة تلك البنوك إتش سي للأوراق المالية والاستثمار ، وإي إف جي القابضة، وبلتون، والنعيم، وزيلا كابيتال، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس، ومباشر المالية، وثاندر، والعربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال، وعربية أون لاين. كما أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس بعد تسارع التضخم خلال الشهرين الماضيين. وتوقع جميع المشاركين في الاستطلاع شمل 16 محللا أن البنك المركزي المصري سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.