خلال شهرين .. المالية تستهدف اقتراض 1.293 تريليون جنيه من السوق المحلية

تعتزم وزارة المالية المصرية اقتراض 1.293 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين ، ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

تفاصيل .. اقتراض 1.293 تريليون جنيه من البنوك المصرية

وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف ، خلال هذين الشهرين ، طرح 36 عطاء أذون بقيمة 1.150 تريليون جنيه 23 عطاء سندات بقيمة 143 مليار جنيه. ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر نوفمبر عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 542 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 751 مليار جنيه فى شهر ديسمبر. وسوف تطرح الوزارة 9 عطاءات بقيمة 340 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 335 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و9 عطاءات أخرى بقيمة 225 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 250 مليار جنيه. كما أنه من المقرر طرح 5 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 25 مليار جنيه ، و 4 عطاءات “متغيرة العائد” لأجل 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه ، بجانب 9 عطاءات سندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 100 مليار جنيه ، بالإضافة لـ 7 عطاءات لأجل 5 سنوات “متغيرة العائد” بقيمة 10 مليارات جنيه.

القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة. ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

خفض العجز الكلى

ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق على مشروع موازنة العام المالي 2024/ 2025، حيث تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة ، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين. أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني لمصر عند “B-/B” مع نظرة مستقبلية إيجابية.

نظام سعر الصرف

وأشارت الوكالة في مراجعتها إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية القيام بالمزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر ، كما تعكس وجهة نظرنا بأن نظام سعر الصرف الجديد، المدفوع بقوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، يدعم توحيد الموازنة العامة. وكانت الوكالة قد عدلت في مارس الماضي من نظرتها لمصر، بعدما كانت “مستقرة”، وذلك عندما حصلت القاهرة على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتكر بعدها سبحة التعهدات والتمويلات الدولية، والتي فاقت 50 مليار دولار. وبحسب بلومبرج ، ساعدت الأموال التي حصلت مصر عليها، والمتوقع أن تحصل عليها في السنوات القليلة المقبلة، في تنفيذ أعلى زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق، وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022. وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وثبتت تصنيفها لديون مصر عند “B-/B”، وفقاً لبيان صادرة عن المؤسسة.

تحرير سعر الصرف

وردت وكالة التصنيف الإبقاء على نظرتها بالنسبة لاقتصاد مصر إلى الإصلاحات التي تواصل السلطات تنفيذها منذ تحرير نظام سعر الصرف في مارس 2024، مشيرة إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج المانحين السخي، وتدفقات المحافظ والتحويلات المالية، تدعم السيولة الخارجية والحسابات المالية، على الرغم من أن بعض معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر لمرة واحدة، وليست متكررة. وحذرت وكالة التصنيف الائتماني من أن السياسة النقدية الصارمة منذ مارس، وأسعار الفائدة المرتفعة، دفعا الحكومة إلى إنفاق حوالي 70% من الإيرادات على مدفوعات الفائدة، لافتة إلى أنه سيكون “من الصعب على السلطات الحفاظ على فوائض ميزانية أولية كبيرة بما يتماشى مع أهداف صندوق النقد الدولي”، خصوصاً في ظل “المخاطر الجيوسياسية الإقليمية الحالية كبيرة”، والتي لديها آثار على القطاعات الرئيسية بما في ذلك السياحة والغاز وإيرادات قناة السويس. وتعرض اقتصاد مصر لصدمات خارجية مؤثرة بفعل الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، ما تسبب في تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس إلى النصف تقريباً، ونتج عنه انخفاض في عائدات القناة بنحو 50% إلى 60%.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

ويأتي تأكيد الوكالة على نظرتها، في وقت من المخطط أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر نوفمبر المقبل، وهو ما يسمح بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح. ويبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر نوفمبر المقبل.

صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر

وفي مايو الماضي، أقرّ مجلس الصندوق صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.