بنك التنمية الإفريقي: مصر تتمتع بالوصول إلى 500 مليون دولار سنويًا لتمويل المشروعات

أكد عبد الرحمن دياو، المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في مصر، إن التنمية الحقيقية للقطاع الصناعي تشكل أولوية كبرى للبنك،  وتعد الصناعات الكيماوية  وإنتاج الأدوية والأسمدة لتحقيق الأمن الغذائي، مجالات ذات أهمية كبيرة في تنمية الأعمال والتعاون مابين البنك والقطاع الخاص في مصر. وأوضح دياو، خلال المائدة المستديرة التي نظمها البنك الإفريقي للتنمية أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات،  أن مصر تتمتع بإمكانية الوصول إلى 500 مليون دولار سنويًا لتمويل المشروعات الخاصة والعامة، مؤكدا استمرار التعاون مع الشركاء المحليين مثل اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية لتوفير حلول مالية وغير مالية للقطاعات الصناعية المختلفة  . وأوضح أن أهداف الاستراتيجية الرئيسية بين عامي 2022 و2026 تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي ومرن من خلال تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل، من خلال تعزيز التصنيع وتطوير سلاسل القيمة، و دعم تنمية المشاريع مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز ربط البنية التحتية الإقليمية لتعزيز التكامل الاقتصادي لمصر في السوق العالمية. واستعرض دياو خلال المائدة أهداف البنك، منوها بأن البنك يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في مختلف أنحاء القارة، ويضم البنك 80 دولة عضوًا، بما في ذلك 54 دولة في أفريقيا (الدول الأعضاء الإقليمية). ونوه بأن أجندة التنمية لدى البنك تتمثل في تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع التحويلية التي من شأنها الحد بشكل كبير من الفقر من خلال النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، كما ينفذ البنك برامجه من خلال استراتيجية مدتها عشر سنوات 2023-2033 وخمسة مجالات ذات أولوية عالية، وهي: إنارة أفريقيا وتوفير الطاقة لها، وإطعام أفريقيا، وتصنيع أفريقيا، وتكامل أفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب أفريقيا. وأكد دياو أن البنك ينفذ استراتيجية لتنمية القطاع الخاص مدفوعة برؤية مفادها أن التنمية الإفريقية سوف يقودها القطاع الخاص، مع التركيز على الشباب والنساء، وترتكز على التصنيع وتدعمها التكنولوجيا والابتكار.