لتمويل عجز الموازنة .. المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 12 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وتأتي الطروحات، بحسب موقع «المركزي»، على النحو التالي: 10 مليار جنيه سندات خزانة ثابتة العائد، لأجل 3 سنوات، وبدورية عائد سنوية. وتعتزم وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 542 مليار جنيه في شهر نوفمبر الجاري ، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 480 مليارا و10 عطاءات سندات بقيمة 62 مليارا ، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في نوفمبر 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها لأجل 182 يوما ، و 4 عطاءات أخرى بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها لأجل 364 يوما. كما أنه من المقرر طرح عطاءي سندات لأجل عامين بقيمة 10 مليارات جنيه ، وعطاءين “متغيرة العائد” لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه ، بجانب 4 عطاءات سندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 44 مليار جنيه ، بالإضافة لعطاءين لأجل 5 سنوات “متغيرة العائد” بقيمة 4 مليارات جنيه. وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة. ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية. سندات الخزانة وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا. وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي. أسعار الفائدة يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري كانت قد قررت في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.