ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

عيار 21 بـ 3550 جنيهاً..أسعار الذهب فى الأسواق المصرية

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 06:55 ص

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الذهب فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 ،حيث استقرت أسعار المعدن الأصفر فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3550 جنيهاً.

أسعار الذهب فى الأسواق المصرية

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4057 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3713 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3550 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3043 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2367 جنيه. سعر الجنيه الذهب سجل الجنيه الذهب نحو 28400 جنيه. كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، تأثير الأحداث السياسية على سوق الذهب، خاصة بعد نتيجة الانتخابات الأمريكية. وأوضح فرج في تصريحات صحفية وزّعتها الوزارة، أن هناك علاقة قوية بين فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأسعار الذهب، إذ أن «سياسات ترامب الاقتصادية، التي تركز على تحفيز الإنتاج، تقليل الضرائب على المصانع، وتشغيل المصانع المتعطلة، تؤدي إلى انتعاش أسواق الأسهم والسندات ورفع قيمة الدولار». ورأى أن «هذا الانتعاش يؤدي إلى تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية. فعند فوز ترامب، انخفضت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، حيث تراجعت الأوقية من 2800 دولار إلى 2540 دولارًا في فترة قصيرة، نتيجة لسياسات ترامب الاقتصادية التي تدعم قوة الدولار». على الصعيد المحلي، أكد فرج أن السوق في مصر شهدت تراجعًا في أسعار الذهب، إذ انخفض سعر الجرام من 3850 جنيهًا إلى 3560 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا التراجع ناتج عن ارتفاع قيمة الدولار. وأشار إلى أن السوق المحلي سيشهد مزيدًا من الاستقرار في الفترة القادمة، مع إمكانية تحسن الأسعار عالميًا. وفيما يخص المستثمرين في الذهب، أكد فرج أن الذهب يعد من أفضل وسائل الاستثمار طويل الأمد. وقال إنه لا ينصح ببيع الذهب في الوقت الحالي، بل يفضل الانتظار حتى تتحسن الظروف الاقتصادية، وخاصة مع احتمالية تخفيض الفيدرالي الأمريكي الفائدة في المستقبل، مما سيساهم في دعم أسعار الذهب. كما تناول فرج دور الحكومة المصرية في دعم صناعة الذهب، مشيرًا إلى أن وزارة التموين، تحت إشراف الدكتور شريف فاروق، تدعم بقوة الورش الصغيرة التي تعاني من ارتفاع الأسعار. وأكد على أهمية تعزيز العمالة المصرية الماهرة وتوفير الدعم اللازم للورش الصغيرة للحد من الاعتماد على الاستيراد من الخارج وفي ختام حديثه، أشار فرج إلى أن الذهب سيظل من أهم وسائل الاستثمار طويل الأمد، مؤكدًا على أهمية دعم الصناعة المحلية، وخاصة الورش الصغيرة، وتشجيع المنتجات المحلية في هذا القطاع. وتراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.8 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.5% ، وقد أدى ارتفاع الدولار الأمريكي، وارتفاع عائدات سندات الخزانة، وتوقعات السياسة الحذرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض السوق، كما أدى ضعف أسعار الذهب، التي عانت من أشد انخفاض أسبوعي لها في أكثر من ثلاث سنوات، إلى زيادة الضغوط على الفضة وتعزيز التوقعات بمزيد من التراجع أو الاستقرار المحتمل خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير « مركز الملاذ الآمن» Safe Haven Hub . وأوضح التقرير ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنحو جنيهين، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند 42 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 40 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الفضة بالبورصة العالمية بنحو 1.09 دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 31.28 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 30.19 دولارًا. أضاف، تقرير «مركز الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 50 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 46 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 368 جنيهًا. وأوضح التقرير، أن تراجع أسعار الفضة بالأسواق المحلية، يعزي لتراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط توقعات أسواق الفضة بمزيد من الهبوط أو الاستقرار المحتمل. وأضاف، «مركز الملاذ الآمن»، إلى أن الانخفاض الحاد للذهب بنسبة 4.52% عمق معاناة الفضة؛ وسط ضغوط من الذهب ومحركات الاقتصاد الكلي، واللغة المتشددة من جانب الفيدرالي الأمريكي، حيث أدى ارتفاع العائدات والدولار القوي إلى تزايد توقعات الهبوط. أشار التقرير، إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات سندات الخزانة أدى إلى تقليص الطلب على كل من الذهب والفضة باعتبارهما أصولًا آمنة، كما عززت قوة الدولار، مدفوعة بمبيعات التجزئة القوية والبيانات الاقتصادية المرنة، إلى أن التوقعات بتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا من قبل الفيدرالي الأمريكي. أضاف، أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وخاصة عائد 10 سنوات إلى 4.505٪، أدى إلى زيادة الضغوط على الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة والذهب، على الرغم من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا، فقد أكدت تصريحات رئيس البنك جيروم باول الأسبوع الماضي على نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر، مع عدم وجود إلحاح على المزيد من التيسير، أدى هذا التوقع بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تآكل الطلب على الفضة، بالتوازي مع معاناة الذهب والحد من جاذبية المعدنين كاستثمارات في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. ولفت، إلى أنه توقعات هبوط الفضة لا تزال مستمرة في الأمد القريب، في حين يضيف استمرار قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة مزيدًا من الضغوط، في حين قد يوفر أي استقرار في أسعار الذهب أو توقف مؤقت تقدم الدولار بعض الاستقرار النسبي، لكن العوامل الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقًا تظل تشكل تحديًا، ومن المتوقع أن يركز المتداولون على تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبلة والبيانات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرقام التضخم والتجزئة، لتقييم اتجاه أسعار الفائدة وتأثيرها على الفضة والذهب.