رئيس الوزراء : تحويل مستشفى دار السلام إلى صرح طبي عالمي لعلاج الأورام

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولة أنه جاري تحويل مستشفى أورام دار السلام ليكون مركزاً لعلاج الأورام على أعلي مستوى فى العالم بالشراكة مع أحد المستشفيات العالمية "مؤسسة جوستاف روسي" الفرنسية.

أضاف اننا نعمل على تنفيذ مختلف أعمال التطوير للمباني القائمة، بالاضافة إلى إنشاء مبان جديدة، مؤكداً أن التحدي فى هذا الصدد هو تنفيذ أعمال التطوير والانشاء الجديد، مع عدم التوقف للخدمات المقدمة من خلال المباني القائمة، وهو أصعب بكثير من تنفيذ أعمال إقامة منشأة جديدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه انتقل ومرافقوه إلى مستشفى بولاق أبو العلا، لتفقد أعمال التطوير، مؤكدا أنه سيكون صرحا طبيا جديدا، موضحاً أنه تناقش مع السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، فى كيفية استغلال هذا الصرح الطبي لتقديم خدمات ليس فقط لساكني الحي، بل تمتد خدماته لتشمل مختلف أحياء محافظة القاهرة.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجولة التفقدية شملت زيارة مشروع إنشاء مدينة النيل الطبية "مستشفى معهد ناصر"، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون الأضخم فى تاريخ وزارة الصحة المصرية، لافتا إلى متابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة لهذا المشروع، ومختلف المشروعات الجاري تنفيذها فى قطاع الصحة، وتأكيد سيادته أن هذا الصرح يصلح أن يكون مدينة طبية عالمية متكاملة.

وأشار رئيس الوزراء، فى هذا السياق، إلى ان حجم الإنشاءات الجديدة، من شأنها أن تسهم فى أن يستوعب هذا المستشفى حوالي ضعفي عدد الأسرة الموجودة حالياً، حيث سيصل عدد الاسرة بهذا الصرح العالمي إلى أكثر من 2000 سرير، منوها إلى مستوى التطور الذي من شأنه ان يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وما يجعل الدولة المصرية فخورة بالمستوى الذي يتم به تنفيذ مشروعات وزارة الصحة على مستوي الجمهورية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، المشروعات الجديدة المنفذة والجاري تنفيذها في قطاع الصحة، مؤكدًا أنه على مدار السنوات العشر الماضية تم تنفيذ 1220 مشروعا جديدا في قطاع الصحة باستثمارات تجاوزت 180 مليار جنيه، لإنشاء مستشفيات ومراكز جديدة، مشيراً إلى أن السنتين الماضيتين شهدتا تنفيذ 24 مشروعاً بتكلفة حوالي 8 مليارات جنيه، ضمت مستشفيات جديدة تم افتتاحها وتشغيلها، مضيفا: خلال العام المالي الحالي يتم تنفيذ 20 مشروعا بتكلفة حوالي 10.5 مليار جنيه، وأن العام القادم سوف يتم تنفيذ 54 مشروعا الجزء الاكبر منها سوف يدخل الخدمة بتكلفة حوالي 60 مليار جنيه، مؤكداً أن جميع هذه المشروعات سوف تبدأ الخدمة اعتبارًا من العام المالي القادم، بما يوفر أكثر من 10 الآف سرير، وأن مختلف هذه المشروعات يتم تنفيذها بالتوازي مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء، الي لقائه مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان لعرض المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات الخمس: دمياط، والمنيا، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، ومطروح، موضحًا أنه تم اتخاذ القرار بتنفيذ دخول هذه المحافظات تباعًا للخدمة في خلال السنوات الثلاث القادمة باستثمارات حوالي 115 مليار جنيه، مؤكدا أن هذه الاستثمارات منفصلة تماما عن الانفاق المعتاد لمشروعات قطاع الصحة علي مستوي الجمهورية، وكذا بخلاف الاستثمارات الخاصة بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ورداً على ما يثار من تساؤل عن مدي اهتمام الدولة بقطاع الصحة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما يتم تنفيذه من مشروعات وحجم الاستثمارات المخصصة يعكس مدي اهتمام الدولة بهذا القطاع، ويبرز حجم مجهودات الدولة في هذا القطاع الهام جدًا للمواطن المصري، مضيفاً: نعمل على معالجة التراكمات التى شهدتها الفترة الماضية وأدت إلي وجود عجز كبير في عدد الأسرة المطلوبة وتواضع في مستويات الخدمة، مؤكداً سعي الدولة لتطوير المنشآت القائمة وسد هذه الفجوة، مع مواجهة الزيادة السكانية المتوقعة وتوفير الخدمات الكافية لها، كل ذلك في إطار منظومة متكاملة للقطاع الصحي، الذي يشغل اليوم جزءاً كبيراً من محور التنمية البشرية.

وتابع: دائماً ما يُثار الحديث حول أهمية قطاعي الصحة والتعليم، وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة تتحرك في هذه الملفات بقوة وبسرعة، في إطار الإمكانيات المتوفرة، وبما يتجاوز أيضاً تلك الإمكانات المتاحة.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بما شهده اليوم من أعمال تطوير، وتقدم بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسادة المحافظين، وجميع المسئولين بوزارة الصحة، على الجهد المبذول، وفي ذات الإطار، مشيراً إلى توجيه السادة المحافظين بأهمية تطوير المناطق المحيطة بالمشروعات التي يتم تنفيذها، مثل: الشوارع، والمباني، والعمارات السكنية المحيطة، وأماكن انتظار السيارات، موجهاً بضرورة عمل تصور وتخطيط واضح لها، حتى تتمكن الدولة من تنفيذ منظومة تطوير شاملة.