بقيمة 1.145 مليار دولار..المركزي يتلقى 22 عرضا لتغطية عطاء أذون خزانة بالدولار

تلقى البنك المركزي المصري 22 عرضا بقيمة 1.1455 مليار دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية ، طرحه البنك ، اليوم، بقيمة 900 مليون دولار ، لأجل عام يستحق في 2 ديسمبر2025. وبحسب بيانات للمركزي على موقعه الإلكتروني ، فقد قبل من تلك العروض 16 عرضا بقيمة 980.5 مليون دولار ، بفائدة بلغت 4=5% ، مقابل فائدة تراوحت بين 4.488 و4.5% وبمتوسط 4.498% في آخر عطاء مماثل طرحه البنك في 11 نوفمبر الماضي. وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 5.4% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء وهو ما تم رفضه. وتوجه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 5 ديسمبر 2023 ، وسحب من خلاله المركزي 990 مليون دولار.

المؤسسات الأجنبية

ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها. ويكتتب المستثمرون في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية ، حيث يقوم كل بنك من “المتعاملون الرئيسيون” بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه ، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.

أسعار الفائدة على الدولار

ويتحدد عائد تلك الأذون الدولارية طبقاً لعدة مؤشرات، أهمها أسعار الفائدة على الدولار بالأسواق العالمية ، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية ، وتصنيف الدولة الائتماني. بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية ما يعادل نحو 2.776 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل ما يعادل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية

وكشف البنك المركزي المصري ، في تقريره الشهري ، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 684.987 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 2.091 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024. أشار المركزي إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 32.478 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بنهاية أكتوبر الماضي ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 467.198 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 185.434 مليار جنيه. كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 142.847 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 465.631 مليار ، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 1.482 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.