3 بنوك ترتب قرضا مشتركًا لـ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية بـ 5 مليارات جنيه

شهد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك” من جانب البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي بقيمة 5 مليارات جنيه. وقع عقد التمويل الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب ، العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ، ويحيي أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر ، وعمرو طوقان رئيس قطاع بنوك الاستثمار والتمويل الهيكلي بالبنك العربي الأفريقي الدولي. وحضر مراسم التوقيع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس مجلس إدارة شركة نيرك وقيادات وزارة النقل. وأكد “الوزير” أهمية هذا المشروع ، الذي يأتي تنفيذه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات الوحدات المتحركة للسكك الحديدية. ولفت إلى أن مساحة مصنع الشركة بشرق بورسعيد تبلغ 300 ألف متر مربع مقسمة على ثلاث مراحل كل مرحلة بمساحة تصل إلى 100 ألف متر مربع، تتضمن المرحلة الأولى الجاري العمل على بنائها، مصنعاً لعربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمرحلة الثانية لتصنيع الوحدات المتحركة للمونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائي الخفيف والمرحلة الثالثة لإعادة تأهيل العربات القديمة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية. وأشار “الوزير” إلى أنه من المقرر أن يقوم مصنع نيرك فور تشغيله وبالشراكة مع هيونداي روتيم الكورية بتصنيع 40 قطار مترو بإجمالي عدد 320 عربة مترو مكيفة جديدة لخطى مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث. وأوضح أنه جار التعاقد على تصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد ،ٍ مخطط تصنيعها محلياً مع وزارة النقل بمشاركة إحدى الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في صناعة وسائل النقل. ومن جانبه أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة شركة “نيرك” إلى أن مشروع شركة نيرك يعد نموذجًا للشراكة الناجحة والفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما أنه يبرهن على جدية خطوات المنطقة الاقتصادية في ملف توطين القطاعات الصناعية المستهدفة. وأعرب يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه بالمساهمة في تمويل مشروع استراتيجي بحجم وأهمية مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ، الذي يمثل نقطة تحول رئيسية في توطين صناعة وسائل النقل بمصر. وذكر أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتطوير صناعات متقدمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري. وأضاف أبو الفترح أن البنك الأهلي المصري، من خلال دوره كوكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي، يواصل التزامه بدعم المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاعات ومن جانبه أعرب عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر عن اعتزازه القيام بدور المرتب الرئيسي وبنك الحساب، لهذا التمويل المشترك الذي يمثل علامة فارقة في جهود دعم القطاع المصرفي المصري للقطاع الصناعي من أجل توطين الصناعة. ونوه بأن البنك التجاري الدولي يحرص على مواصلة دوره الرائد في دعم القطاع الصناعي لتحفيز الإنتاج المحلي، وذلك في ضوء خطة الدولة ورؤيتها للنهوض بالقطاع الصناعي ومنحه أولوية قصوى مع تحقيق اهداف التنمية المستدامة. وأوضح تامر خليفة نائب العضو المنتدب للبنك العربي الافريقي الدولي أن خبرة البنك التي امتدت إلى أكثر من 60 عاماً في مجال بنوك الاستثمار وتمويل الشركات كان لها دور في تراكم الخبرات التي تمكن من تقديم اطر تمويلية مبتكره في أوقات زمنية قياسية قادرة على دعم عملائنا من الشركات لمواصلة قدرتهم علي النمو. وأشار إلى حرص البنك على مساندة القطاع الصناعي من منطلق ايمانه بأهمية تمويل المشروعات ذات الطابع التنموي وبالأخص توطين الصناعات الاستراتيجية والتي من شأنها تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تخفيف عبء توفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة. كما كشف أحمد المفتي مدير عام المشروع بشركة نيرك عن تطلع الشركة لافتتاح مصنعها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد منتصف العام المقبل 2025 حيث تقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع بنحو 4.2 مليار جنيه.