ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 ،حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.85 جنيه للشراء، و 50.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 50.85 جنيه للشراء، و 50.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 50.84 للشراء و 50.94 للبيع جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 50.84 للشراء و 50.94 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 50.84 جنيه للشراء و 50.94 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 50.88 جنيه للشراء، و 50.97 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
وفى بنك قناة السويس سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 50.87 جنيه للشراء، و 50.97 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 50.87 جنيه للشراء، و 50.97 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول 50.87 جنيه للشراء، و 50.97 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك HSBC
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك HSBC نحو 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك فيصل الإسلامي 50.84 للشراء و 50.94 جنيه للبيع.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة.
أكد مدبولي أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس لبحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي
صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وأكد مدبولي استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان “الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد”، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.