الحكومة توافق على تمويل ياباني بقيمة 35 مليار ين لتطوير القطاع الخاص في مصر  

تمويل ياباني ، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالتمويل المتعلق ببرنامج تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة 35 مليار ين ياباني. ويستهدف البرنامج، تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة، إلى جانب دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. وذكر مجلس الوزراء في بيان، أنه وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات ضمن أعمال تجديد المركز الثقافي القومي بدار الأوبرا المصرية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، واليابان. ويهدف المشروع، إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي من خلال استبدال بعض الأجهزة والمعدات القديمة بأخرى حديثة، بهدف تحديث الخدمات الفنية التي يقدمها المركز الثقافي، لتحقيق استفادة واستمتاع أكبر للزوار، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا". كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020. واستهدفت التعديلات مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتي 7 ديسمبر 2026، سعياً لتبسيط استخراج رخص لها وفقا للقانون 154 لسنة 2019. كما نص التعديل على أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الاوراق، ويتم اثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.