الدولار يسجل 50.72 جنيهاً .. أسعار الدولار بالبنوك المصرية الأربعاء 19 فبراير

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الدولار بالبنوك المصرية الأربعاء 19 فبراير 2025 ،حيث ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي 50.58 جنيه للشراء ونحو 50.72 جنيها للبيع. أسعار الدولار بالبنوك المصرية سعر الدولار في البنك المركزي وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 50.58 جنيه للشراء ونحو 50.72 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري وارتفع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 50.59 جنيها للشراء ونحو 50.69 جنيها للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي وارتفع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد وبلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 50.59 جنيها للشراء و50.69 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك مصر وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.59 جنيه للشراء 50.69 جنيها للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.59 جنيه للشراء ونحو 50.69 جنيها للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي لنحو 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع. ويترقب القطاع المصرفي والمستثمرون باهتمام قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المتعلقة بأسعار الفائدة خلال عام 2025، حيث أنه من المقرر يُعقد أول اجتماع للجنة في العام الجديد غدا الخميس الموافق 20 فبراير 2025. ومن المقرر خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة، في ظل التحديات والفرص التي يشهدها الاقتصاد المصري. يأتي ذلك في ضوء الجدول الزمني المعلن لاجتماعات اللجنة، والتي تُعقد بانتظام لمراجعة السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بناء على المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية. أسعار الفائدة في 2025 من المتوقع أن يتبنى البنك المركزي المصري نهجا حذرا في اتخاذ قراراته بشأن سعر الفائدة، ويرجع ذلك إلى اعتبارات عدة، أبرزها مستويات التضخم، استقرار سعر الصرف، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، التي تشكل عوامل رئيسية في تحديد السياسة النقدية. ويأتي اجتماع البنك المركزي المرتقب في 20 فبراير 2025 كأول اجتماع لهذا العام، مما يجعله محط أنظار الأسواق والمحللين الاقتصاديين، حيث يترقب الجميع توجهات البنك في ظل المتغيرات المحلية والدولية. توقعات اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة ويترقب السوق المالي اجتماع البنك المركزي المرتقب حيث يأتي هذا الاجتماع في ظل تغييرات متسارعة في المؤشرات الاقتصادية. و يواجه البنك المركزي قرارا جوهريا بشأن أسعار الفائدة، حيث تبرز أمامه خياران رئيسيان: الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير أو اتخاذ قرار بخفضها. ويعتمد هذا القرار على تطورات المشهد الاقتصادي، لا سيما معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وأداء ميزان المدفوعات. ويُعد خفض أسعار الفائدة خيارا واردا إذا استمر تراجع معدلات التضخم وتحسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد، ولكن قد يُفضل المركزي تثبيت الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية وضمان استقرار الأسواق. ويبقى قرار البنك المركزي محوريا في رسم ملامح السياسة النقدية للمرحلة المقبلة، حيث يترقب المستثمرون تداعياته على معدلات النمو والقدرة الشرائية والاستثمارات المحلية والأجنبية. التوقعات تتجه للإبقاء علي سعر الفائدة وفى استطلاع رأي أجرته رويترز علي 10 محللين و خبراء اقتصاد ، توقعوا أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه في 20 فبراير، إذ يتطلع صناع السياسات النقدية إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة. في حين توقع ثلاثة خفضها بمقدار 100 نقطة أساس وتوقع محلل واحد خفضها 200 نقطة أساس. من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقا لمتوسط التوقعات، حيث يُرجح أن يستقر سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر العائد على الإقراض عند 28.25%. فيما توقع بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي أن يؤدي التراجع السريع في معدل التضخم في مصر خلال الربع الأول من عام 2025 إلى تمهيد الطريق أمام البنك المركزي لبدء دورة تيسير نقدي، وذلك بعد أن قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ فبراير 2022. و أشار البنك إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة تمثل تحديا للبنك المركزي، فمن جهة، قد يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الحقيقية، اعتبارًا من فبراير، إلى إعاقة تعافي الاستثمار. توقعات بخفض الفائدة تدريجيا خلال 2025 وفي حال عدم خفض الفائدة، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الإقراض الحقيقي – بعد احتساب معدل التضخم – من 4% في ديسمبر 2024 إلى أكثر من 16% بحلول فبراير 2025. ويرجح البنك خفض الفائدة تدريجيًا خلال عام 2025.