قبل حسم الفائدة .. المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري اليوم ، الخميس ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه ، بواقع 40 مليارا في عطاء لأجل 182 يوما ومثلها لأجل 364 يوما. وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن استهدافها طرح 29 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 641 مليار جنيه في شهر فبراير الجاري ، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 580 مليار جنيه و 13 عطاء سندات بقيمة 61 مليارا ، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وتتضمن الخطة ، التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني ، قيام البنك المركزي المصري ، الذي يتولى تلك المهمة نيابة عن الحكومة ، بطرح 4 عطاءات أذون بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 150 مليارا لأجل 182 يوما ، و أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يوما ، بجانب 4 عطاءات أخرى لأجل 364 يوما بقيمة 170 مليار جنيه. كما تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه ، وعطاءي سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه ، و4 عطاءات أخرى لنفس الأجل “متغير العائد” بقيمة 36 مليار جنيه ، بجانب عطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه. وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة. ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون Primary dealers في السوق الأولية The primary market وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية Secondary market للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية. أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير عن استعدادهم لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في ظل التضخم الراسخ وعدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية ، بحسب بلومبرج. “أشار المشاركون إلى أنه، بشرط استقرار الاقتصاد بالقرب من الحد الأقصى للتوظيف، فإنهم يريدون رؤية مزيد من التقدم بشأن (تراجع) التضخم قبل إجراء تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لسعر فائدة التمويل لدى البنك المركزي الأميركي”، حسبما أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 28 و29 يناير. وجاء في المحضر، الصادر أمس الأربعاء في واشنطن، أن “العديد من المشاركين أشاروا إلى أن اللجنة قد تُبقي سعر الفائدة عند مستوى مقيد إذا تواصلت قوة الاقتصاد وظل التضخم مرتفعاً”. وأبقى مسؤولو السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25% إلى 4.5% في ذلك الاجتماع. وأكد سجل الاجتماع النهج الحذر الذي يتبعه صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية في الأشهر الأخيرة من 2024. وقال العديد من المسؤولين إنهم يرغبون في رؤية التضخم يتراجع أكثر نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% قبل تأييد خفض آخر. ويتوقع المستثمرون الآن خفض سعر الفائدة مرة واحدة في 2025، مع إمكانية إجراء تخفيض ثانٍ، وفقاً لأسواق العقود الآجلة. كما أعرب بعض مسؤولي السياسة النقدية عن قلقهم بشأن المخاطر التي يشكلها احتمال حدوث مواجهة أخرى بشأن سقف الديون في واشنطن. وورد بالمحضر: “فيما يتعلق باحتمال حدوث تقلبات كبيرة في الاحتياطيات خلال الأشهر المقبلة بشأن ديناميكيات سقف الديون، أشار العديد من المشاركين إلى أنه قد يكون من المناسب النظر في تعليق أو إبطاء وتيرة تقليص الميزانية العمومية لحين حل هذا الأمر”. ويراقب صناع السياسات النقدية أيضاً مصير خطط السياسة الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، وكيف يمكن أن تؤثر على الاقتصاد. ويدفع ترمب تجاه تنفيذ خطة تتضمن زيادة استخدام الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وشن حملة ضد الهجرة، وكلاهما يمكن أن يؤثر على توقعات التضخم وسوق العمل والنمو الاقتصادي. وورد بالمحضر إنه بينما وصفوا المخاطر على الاقتصاد بأنها متوازنة تقريباً، أشار صناع السياسة النقدية “بشكل عام إلى المخاطر الصعودية على توقعات التضخم”. “أشار المشاركون إلى الآثار الممكنة للتغيرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة، واحتمال أن تؤدي التطورات الجيوسياسية إلى تعطيل سلاسل التوريد، أو إنفاق الأسر بشكل أقوى من المتوقع”، وفق ما ورد بالمحضر. وناقش المسؤولون أيضاً التغييرات المحتملة في تكوين الميزانية العمومية للبنك المركزي. وجاء في المحضر: “أعرب العديد من المشاركين عن الاعتقاد بأنه سيكون من المناسب هيكلة المشتريات بطريقة تجعل تركيبة استحقاق محفظة حساب السوق المفتوحة لنظام الاحتياطي الفيدرالي (وهي الأصول المشتراة عبر عمليات السوق المفتوحة) أقرب إلى المخزون المستحق من ديون الخزانة مع تقليل مخاطر الاضطرابات في السوق”.