المركزي المصرى : السيولة المحلية ترتفع إلى 11.9 تريليون بنهاية يناير 2025

ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 11.864 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 . وقال البنك المركزي المصري إن المعروض النقدي سجل 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 2.803 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.157 تريليون جنيه مقابل 1.121 تريليون جنيه. أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، فيما سجلت أشباه النقود 8.922 تريليون جنيه مقابل 8.833 تريليون جنيه. ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 7.7306 مليار جنيه بنهاية يناير 2025 مقابل 7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024. وكشف البنك المركزي المصري  عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لتسجل 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية عام 2024. وبحسب المركزي ، فقد بلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 113.637 مليار جنيه، والقطاع الخاص بنحو 956.465 مليار، والقطاع العائلي بحوالي 715.220 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي. وكشف المركزي عن وصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 5.945 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي مقابل 5.873 تريليون جنيه بنهاية 2024 الماضي ، لافتا إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 65.517 مليار جنيه من تلك الودائع ، والقطاع الخاص على 325.931 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 5.554 تريليون جنيه بنهاية 2024. كشف البنك المركزي المصري عن حدوث قفزة في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري بنهاية يناير 2025 ، لتصل لنحو 8.7 مليار دولار ، بما يعادل 437.26 مليار جنيه، مقابل نحو 5.2 مليار دولار ، بما يعادل 265.9 مليار جنيه ، بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تصل لنحو 3.5 مليار دولار. وكان صافي الأصول الأجنبية حقق فائضا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024 لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022 ، والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه. وأوضح المركزي ، ان إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى ، متضمنة المركزى والبنوك معا ، ارتفعت لما يعادل 3.579 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025 ، مقابل ما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 ، فيما تراجعت الإلتزامات لما يعادل 3.142 تريليون جنيه ، مقابل 3.240 تريليون جنيه.