مصر تستضيف مؤتمرًا لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، استضافة مصر مؤتمرا لإعادة إعمار قطاع غزة الشهر المقبل. ودعا الرئيس السيسي - خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة - جميع الدول الحرة؛ للمساهمة في هذا المسار والمشاركة في المؤتمر. وأضاف، أن مصر عملت بالتعاون مع الأشقاء فى فلسطين، على تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المهنيين والتكنوقراط المستقلين، توكل إليها إدارة قطاع غزة، انطلاقا من خبرات أعضائها .. بحيث تكون تلك اللجنة، مسئولة عن الإشراف على عملية الإغاثة، وإدارة شئون القطاع لفترة مؤقتة، وذلك تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع. وذكر، أن مصر تعكف أيضًا على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية، التى يتعين أن تتولى مهام حفظ الأمن داخل القطاع، خلال المرحلة المقبلة. وعملت مصر، بالتعاون مع دولة فلسطين الشقيقة والمؤسسات الدولية، على بلورة خطة شاملة متكاملة، لإعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير للفلسطينيين، تبدأ بعمليات الإغاثة العاجلة والتعافى المبكر، وصولا لعملية إعادة بناء القطاع. وتدعو مصر، إلى اعتماد هذه الخطة فى قمتنا اليوم، وحشد الدعم الإقليمى والدولى لها، فهى خطة، تحفظ للشعب الفلسطينى، حقه فى إعادة بناء وطنه، وتضمن بقاءه على أرضه. وأكد أن هذه الخطة، يجب أن تشهد على التوازى، مسار خطة للسلام من الناحيتين السياسية والأمنية، تشارك فيها دول المنطقة، وبدعم من المجتمع الدولى، وتهدف إلى تسوية عادلة وشاملة ومستدامة للقضية الفلسطينية. وتابع، “فلنجعل جميعا من توجيه الدعم، إلى الصندوق المزمع إنشاؤه لهذا الغرض، غاية سامية، وواجبا إنسانيا، وحقا لكل طفل فلسطينى، ولكل عائلة فلسطينية، فى العيش فى بيئة آمنة حضارية، مثل باقى شعوب العالم”. ويشارك في القمة عدد من القادة والزعماء العرب، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية، حيث تهدف القمة إلى تنسيق الجهود العربية لمساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبحث آليات التحرك السياسي والدبلوماسي لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن “إعادة غزة للحياة هو نضال نختار أن نخوضه من أجل حقوق الفلسطينيين”، مؤكداً أن إعمار غزة ممكن بوجود أهلها على أرضها وأضاف أبو الغيط في كلمته خلال أعمال القمة العربية غير العادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن إعادة الإعمار تكون ممكنة فقط عندما يصمت السلاح وتنسحب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، مشيرا إلى أن العقود الماضية قد أثبتت أن كل التفاف على استحقاقات السلام العادل لن يقود إلا إلى مزيد من المعاناة للجميع. وأشار، إلى أن قمة اليوم هي حدث هام في تاريخ القضية الفلسطينية، قضية الشعب الذي تعرض لظلم تاريخي، ولا يصح أن يُظلم مجددًا أو يُقتلع من أرضه والعالم يقف مكتوف الأيدي أو ينظر دون أن يتحرك، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد أبو الغيط، أن موقف قمة اليوم هو عنوانٌ واضح: ألا ترتكب نكبة جديدة في حق الفلسطينيين، وأن يُحفظ للشعب الفلسطيني حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم، وأن يُمَارس حقه في تقرير المصير مثل باقي شعوب الأرض. وقال أحمد أبو الغيط، إن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تستمر دون حل، مشيرًا إلى أن التمسك بنظام الاحتلال ومنظومة التفرقة العنصرية في الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، لن يؤدي إلا إلى استقرار هش ومؤقت. ونوه أبو الغيط، إلى أننا سنظل نعيش في دورات متتالية من العنف حتى يتم مواجهة جوهر المشكلة، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، كسبيل وحيد لإحلال السلام في المنطقة بأسرها، مؤكداً أن السلام الدائم سيسهم في استقرار شعوب المنطقة جميعها. وأضاف، “نجد أنفسنا اليوم أمام واقع مؤلم، مؤلم للفلسطينيين الذين فقدوا كل سبيل للعيش الطبيعي بسبب حرب وحشية دبرتها أطراف اليمين المتطرف العنصري من قادة الاحتلال، بهدف دفع الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة”. وشدد، على تقديره لكل من يعمل من أجل السلام، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي كان لها دور تاريخي وحالي في هذا السياق”، لكنه أكد أن القبول بمشروعات ورؤى غير واقعية أو غير مبنية على أسس قانونية لن يؤدي سوى إلى زعزعة استقرار المنطقة، بل وتقويض هيكل السلام الذي استقر فيها لعدة عقود”، مشدداً على أن السلام يجب أن يُحافظ عليه، لا أن يُهدد أو يُزعزع. وأكد أبو الغيط، أن وجود الشعب الفلسطيني على أرضه ليس هو سبب استمرار الصراع كما قد يتصور البعض، وأن منطق تهجير الشعب الفلسطيني مرفوض، لأنه يزرع بذور صراع جديد لا ينتهي ويضيف إلى الظلم التاريخي القديم ظلماً جديداً”. وأضاف، “لا يمكن قبول أن نافذة تحقيق السلام تضيق، ولكنها لم تُغلق بعد، فالسلام الحقيقي لن يتحقق إلا عبر حل الدولتين، الذي يضمن تسوية عادلة ودائمة وغير منقوصة”. ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن الدول العربية قد قطعت خطوات مهمة نحو تهيئة السبيل لحل عادل وشامل منذ إطلاق المبادرة العربية للسلام 2002 واتبعت المبادرة بخطوات عملية أظهرت نية واضحة وعزما أكيدا نحو تسوية دائمة وشاملة في المنطقة، مؤكدًا أن “المبادرة لا تزال قائمة، وأن السلام لا يزال خيارًا استراتيجيًا للعرب من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا في هذه المنطقة.