الدولار يسجل 50.62 جنيهاً ..أسعار الدولار بالبنوك المصرية

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 ،حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى ،ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي عند 50.52 جنيه للشراء ونحو 50.62 جنيها للبيع.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي وسجل سعر الدولار في البنك المركزي عند 50.52 جنيه للشراء ونحو 50.62 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 50.52 جنيها للشراء ونحو 50.62 جنيها للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي وارتفع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد وسجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد لمستوى 50.52 جنيها للشراء و50.62 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.52 جنيه للشراء 50.62 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.52 جنيه للشراء ونحو 50.62 جنيها للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

البرلمان الأوروبي يوافق على إتاحة 4 مليارات يورو أخرى لمصر

وافق البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بمصر بقيمة 4 مليارات يورو. ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهذا القرار لافتة إلى أن التأييد الكبير للقرار في البرلمان الأوروبي يعكس العلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي ، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وذكرت أنه تم عقد اجتماع مع إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في الأيام الماضية، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، لبحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطني، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية. ويأتي ذلك تزامناً مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل الاعتماد النهائي للقرار. ومنذ توقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024 ، استقبلت مصر، بعثات أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى، من أجل الوقوف على الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الشراكة، التي تضم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بواقع ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و 1.8 مليار يورو ضمانات استثمار، و600 مليون يورو منح تنموية. وتستهدف الشراكة تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري. وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027. وخلال العام الماضي، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيا ، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.