معيط: حالة ركود متوقعة بالاقتصاد العالمي خاصة في أمريكا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، المدير التنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية، أعلنت منذ العام الماضي، خطتها بشأن رفع دعم المواد البترولية. وأضاف في حوار لمصراوي يُنشر لاحقا، بعد إعلان الحكومة خفض دعم المواد البترولية بما يزيد عن 50 % في الموازنة الجديدة وما إذا كان يتفق مع سياسات صندوق النقد الدولي: بغض النظر عن السياسات والبرنامج والصندوق، "في الآخر انت صاحب البيت ومعاك 100 جنيه وهي إيراداتك، وعندك احتياجات أسرتك أكل وشرب وفواتير وإيجار وأعباء أخرى، ومطلوب منك إنك توزعهم زي ما أنت عايز ولو عايز تشرب بيهم سجائر كلهم، روح اشرب بيهم سجائر كلهم. وأوضح د. معيط: ما أقوله هو وجهة نظري الشخصية، أنا لست مسؤولا ولا أتحدث باسم صندوق النقد الدولي ولكنها مجرد تقديرات ووجهة نظري الشخصية.. أنت راجل معاك 100 جنيه، ولادك عايزين مدارس وحد تعبان عايز يروح لدكتور، وإيجار شقة وأكل وشرب للبيت وفي نفس الوقت بتشرب سجائر، عندك استعداد تحرق المبلغ وتشرب بيه سجائر ومتشوفش احتياجات البيت والأسرة، انت خد القرار، خد القرار، عايز تعمل إيه؟. وأكمل معيط: لست عضوا في الوفد الذي يتفاوض، أو من لجنة الخبراء التي يرسلها الصندوق، أنا بقولك دائما متخذ القرار يرى البيانات والوضع أمامه ويجتهد عشان يشوف إيه اللي في صالح البلد، مش بس في اللحظة اللي احنا فيها، ولكن كمان لقدام لمستقبل البلد، أنا قلت لك مثال بالسجائر. وأكد الدكتور محمد معيط، أن بعض البنوك العالمية تتوقع باحتمالات تصل 60% حدوث حالة من الركود في الاقتصادات العالمية خاصة أمريكا. الاقتصاد العالمي كما أوضح معيط إنه يصعب الآن التقييم الدقيق للمشهد الاقتصادي العالمي في أعقاب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة؛ فالأمور ما زالت في مراحلها الأولى، ولكن هناك آثارًا سريعة بدأت تنعكس في حدوث انخفاضات شديدة بأسواق المال العالمية، وانخفاض أسعار البترول، وتراجع قيمة الدولار أمام سلة العملات. الرسوم الجمركية الأمريكية وذكر، في تصريحات صحفية، حول تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، أن هناك توقعات أخرى باحتمالات بارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ احتمالية حدوث انخفاضات مستقبلية كانت محتملة لمعدلات الفائدة، وبالتالي احتمالات استمرار تكلفة التمويل عند مستوياتها الحالية لفترة مقبلة. مع احتمالات بارتفاع تكلفة البضائع، وانخفاض معدلات النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة قد تتعدى 1% مع انخفاض الثقة في منظومة الاقتصاد العالمي الحالية، وارتفاع حالة عدم اليقين. أونكتاد من ناحية آخرى حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، من أن التصعيد المستمر في التوترات التجارية قد يؤدي إلى تدهور النمو الاقتصادي العالمي ويشكل تهديدًا كبيرًا على الاقتصادات الضعيفة التي هي الأقل قدرة على تحمل تبعات هذه التوترات. وذكرت في بيان لها أكدت أن فرض الرسوم الجمركية العالية في ظل اقتصاد عالمي منخفض النمو ومرتفع الديون قد يضعف الاستثمارات وتدفقات التجارة، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويؤثر سلبًا على التنمية، خاصة في البلدان الفقيرة والضعيفة