أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت تطورًا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بإرادة سياسية قوية من الجانبين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع وفد يضم عدداً من كبرى الشركات الفرنسية التابعة لجمعية أرباب العمل الفرنسية “ميديف الدولية”، بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة ، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي
وقال الخطيب إن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للنقاشات التي شهدها المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي مثّل منصة هامة لتعزيز الحوار الاستثماري والتجاري بين الجانبين ، معربا عن تقديره لاهتمام الجانب الفرنسي بتوسيع استثماراته في السوق المصري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيدا بالتجارب الناجحة للشركات الفرنسية العاملة في مصر ، حيث أن قصص النجاح تلك تعزز من ثقة المستثمرين الجدد.
تعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية اللقاء كفرصة لتعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا، حيث إن الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية يدعم فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين الجانبين، لافتا إلى أن التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال بالبلدين يسهم في بناء مشاريع مشتركة تحقق المصالح المتبادلة
أكد أن مصر تُعد بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، وتمثل فرصة استراتيجية للمستثمرين الفرنسيين لتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
ونوه الخطيب إلى أن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، من خلال الإصلاحات التشريعية والإدارية المستمرة، مشيرا أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري تنافسي، يشجع على الابتكار، ويحفز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا
كما أكد وزير الاستثمار أهمية التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها من أولويات خطط التنمية الوطنية لافتا إلى أن مصر تتطلع إلى شراكات حقيقية مع الجانب الفرنسي تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.
وشدد على أن الدولة المصرية ملتزمة بدعم المستثمرين الجادين، وتوفير كل التسهيلات اللازمة لضمان نجاح مشروعاتهم.
